أعلن مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف سوريا المركزي عماد رجب أن معظم وسائل الدفع الإلكتروني أصبحت متاحة في سوريا ومنها البطاقات المصرفية وتطبيقات الدفع عبر الموبايل.
ومن المفترض أنّ تنتقل وزارة الاتصالات لتسديد الفواتير إلكترونيا بداية العام المقبل، وأن تبدأ وزارة الكهرباء بتطبيق ذات الآلية على فواتيرها في نهاية العام 2024، وفقاً لصحيفة الوطن الموالية.
ويعمل مصرف سوريا المركزي على وضع خطة تدريجية مع وزارة الاتصالات لإنشاء مراكز تقليدية للجباية لمن يتعذر عليه الدفع الكترونيا، بينما يجري التنسيق بين المركزي وقطاعات أخرى منها الصحة والصناعة والاقتصاد والسياحة لتنظيم خدمة الدفع الإلكتروني.
وبين أن عملية الربط بين المصارف تسهم في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لشريحة واسعة من المتعاملين مع هذه المصارف وأن المواطن صاحب الحساب المصرفي لن يتحمل أي نفقات عن عمليات الدفع بواسطة البطاقة حيث تدفع العمولات من الجهات المستفيدة من خدمات الدفع.
وإلى جانب عملية الربط بين المصارف تم منح تراخيص لتطبيقات الهاتف الجوال ورمز الاستجابة السريع QR لعدد من المصارف بهدف توسيع خيارات المتعاملين معها في مجال الدفع الإلكتروني، بحسب مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف سوريا المركزي.
وأضاف رجب أنه يجري التوسع في نشر نقاط البيع وتجاوز عدد نقاط البيع في المولات والمشافي وغيرها من الفعاليات الاقتصادية والخدمية لأكثر من 5500 نقطة بيع بغرض تشجيع عمليات الدفع الإلكتروني والتخفيف من معاملات الكاش.
ورأى العديد من الأكاديميين والمتابعين لمشروع الدفع الالكتروني أنه رغم مرور نحو سنتين على إطلاق المركزي لمنظومة الدفع الالكتروني ما يزال تطبيقها واستخدامها من المواطنين ضمن نطاق ضيق حتى إن اتساع استخدامها من القطاع العام ما يزال محدوداً وبطيئاً.
واعتبروا أن البنية التحتية للتعامل بخدمة الدفع الإلكترونية ليست جاهزة من الناحية التقنية لغاية الآن بسبب ضعف الإنترنت والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وقدم التجهيزات التي تخص تطبيق مثل هذه الخدمة إضافة إلى أن التشبيك بين القطاعات ليس بالمستوى المطلوب وأن هناك مشكلة واضحة تقف عائقاً دون توسع تطبيق الخدمة تتعلق بشكل أساس بالناحية الفنية إضافة لعدم عدم كفاية الكوادر البشرية وعدم كفاءتها.
وتعتبر ثقافة الدفع الإلكتروني جديدة على المجتمع السوري وتحتاج لمزيد من التوضيح والترويج والانتقال التدريجي وخاصة أن أسعار أجهزة الموبايل التي تدعم تلك الخدمات مرتفعة الثمن وغير متوفرة لدى غالبية السوريين.
ودعا اقتصاديون إلى تخفيض الرسوم الجمركية على توريد أجهزة الموبايل ما يؤدي لإتاحة الأجهزة الحديثة والتي تدعم خدمات الدفع بأسعار منخفضة.
وسهل مصرف سوريا المركزي مؤخرا آلية فتح الحسابات المصرفية سواء فتح الحساب المصرفي التقليدي الذي تم تبسيطه لأكثر حد ممكن وتم الاكتفاء بصورة الهوية لمن يرغب بفتح حساب ومبلغ 10 آلاف ليرة ولا يحتاج لأكثر من 10 دقائق بالحالة الطبيعية، فيما لا يتطلب فتح الحسابات الخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني عبر الأونلاين حضور صاحب الحساب.
