كشف رئيس الجمعية الحرفية للصاغة وصناعة المجوهرات في دمشق غسان جزماتي أنّ قانون تنظيم إدخال الذهب إلى سوريا لم يطبق بعد، ولا علاقة للقانون بارتفاع أسعار الذهب.
وأوضح جزماتي أنّ القانون الناظم لعمليات إدخال الذهب الخام إلى سوريا والرسوم المترتبة عليه الذي أقره مجلس الشعب منذ أسبوعين لم يطبق بعد وبانتظار صدور التعليمات التنفيذية من مصرف سوريا المركزي، بحسب موقع أثر برس الموالي.
وأكد جزماتي أن القانون لا علاقة له بالتقلبات السعرية لأسعار الذهب في الأسواق السورية، مشيراً إلى أنّ السبب الرئيسي هو ارتفاع سعر الأونصة عالمياً والمضاربات السعرية في البورصات العالمية.
وارتفع سعر الأونصة في يوم واحد من 2040 دولاراً إلى 2140 لعدة ساعات وهو أعلى مستوى سعري لها منذ نحو 4 سنوات ثم عاودت الانخفاض، ما انعكس على واقع الأسعار محلياً وأدى لزيادتها.
وأشار رئيس جمعية الصاغة إلى أنّ المضاربات في الأسواق العالمية في هذه الفترة من كل عام تعتبر أمراً شائعا في البورصة العالمية وتؤثر على كافة أسواق الذهب.
وأوضح أنّ الأونصات الذهبية متوفرة في الأسواق السورية بشكل طبيعي والحديث عن فقدانها هو محاولات من بعض الصاغة والتجار لتحقيق مكاسب مالية من خلال التذرع بفقدانها وبيعها بأعلى من السعر الرسمي المحدد.
وبيّنّ أن الجمعية وفي حال وجود أي شكوى من هذا النوع تقوم بالتواصل فوراً مع الصائغ للتأكد من الفواتير وتغريمه بالفروقات ليعيدها إلى صاحب الشكوى، وفي حال لم يتجاوب الصائغ يتم تسجيل ضبط تمويني بالصائغ وتغريمه وإغلاق المحل وتحويل القضية إلى المحكمة، مشيراً إلى أنه منذ نحو سنتين وحتى الآن تم حل جميع الأمور المشابهة بهذه الطريقة.
ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط في أسواق دمشق صباح اليوم الخميس إلى 800 ألف ليرة سورية، فيما وصل سعر الأونصة الذهبية إلى 29 مليون و700 ألف ليرة سورية.
