رفضت النظام السوري الأحد 3 كانون الأول الحالي قراراً لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يتعلّق بحظر صادرات المواد الكيماوية ومواد تصنيع الغاز السام إلى سوريا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنّ القرار الذي اعتمدته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف لا معنى له معتبرةً أنّه “جسد خروجاً عن إطار الاتفاقية الناظمة لعمل المنظمة”.
وبحسب الوزارة فإنّ القرار يُمثل “المواقف الانعزالية للدول الغربية فقط دون غيرها وأظهر أنّ الهدف منه تحقيق ما لم تتمكن تلك الدول من الوصول إليه عبر الاعتداءات والحملات السياسية الفاشلة على سوريا طيلة السنوات الـ 12 الماضية”.
ولفتت الوزارة إلى أنّ تصويت 69 دولة من أصل 193 دولة طرفاً في الاتفاقية لمصلحة مشروع القرار “يفضح تضليل الدول الغربية ويدل بما لا يقبل مجالاً للشك على أن هذا القرار يعكس الحقد الغربي على دولة نامية، ورفض الأغلبية العظمى من الدول الأطراف لهذا القرار” على حد قولها.
كما أشارت إلى أنّ “هذه الممارسة غير الأخلاقية من قبل الدول الغربية تعكس محاولاتها للهيمنة على المنظمات الدولية الأمر الذي سيؤدي عاجلاً وليس آجلاً إلى إفراغ هذه المنظمات مما تبقى من مصداقيتها، وتحويلها إلى ذراع لهذه الدول لفرض مواقفها على الدول النامية”.
وصوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 30 تشرين الثاني الفائت على قرار يحظر صادرات المواد الكيميائية ومواد تصنيع الغاز السام إلى سوريا ودعم آليات التحقيق الدولية وتعزيز الجهود لمواجهة التهديدات الكيميائية.
وحظي القرار الذي تقدّمته به 48 دولة بتأييد 69 دولة في حين صوتت 10 دول ضده وامتنعت 45 دولة عن التصويت.
وأفادت وكالة رويترز في 30 تشرين الثاني الفائت بأنّ عشرة مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيين دوليين وشخصيات أخرى يسعون لإنشاء محكمة جديدة قائمة على المعاهدة الدولية لمحاسبة النظام السوري على استخدامه الأسلحة الكيميائية.
