صوت العاصمة – خاص
كشف مصادر خاصة من داخل مجلس الشعب لصوت العاصمة أنّ المجلس ناقش خلال الأيام الماضية مع لجانه وبحضور وزراء معنيين تعديل بعض القوانين والمراسيم في سوريا لتُصبح لاحقاً مراسيم رئاسية.
وأوضحت المصادر أنّ أبرز المراسيم التي تمّت مناقشتها ويُجري تعديلات عليها هي العفو السابق والمحاكمات العسكرية وخدمة العلم وفرض الضرائب ومراسيم جوازات السفر.
وبحسب المصادر فإنّ مجلس الشعب ناقش إجراء تعديلات على المرسوم رقم 24 لعام 2022 والذي يقضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجنح.
وأشارت المصادر الخاصة إلى أنّ مجلس الشعب قد يُضيف تعديلات على العفو السابق وقد يتم ضمها أو ربطها بمواد العفو الحالي لعام 2023، بالإضافة إلى تخفيف بعض المواد التي تنص على عقوبات وجنح ومخالفات عسكرية صُدّرت سابقاً، منها المحاكمات الميدانية وعقوبات الضباط.
مناقشات حول تعديل مادة قانون العقوبات
وناقش المجلس تعديل المادة رقم 50 من قانون العقوبات لعام 1950 والتي تنص على محاكمة أي ضابط في الجيش أو المنتمون إلى قوة عسكرية أو طلبة المدارس العسكرية أمام المحاكم العسكرية “أيا كانت جنسيتهم”.
ولفتت المصادر إلى أنّ تعديلات هامّة ستطرأ على بنود هذه المادة وخصوصاً فيما يتعلّق بالجرم المشترك بين العسكريين والمدنيين، بالإضافة إلى البند الذي ينص على ارتكاب جرم أثناء الخدمة الإلزامية، وتغيير صفة ورتب الأشخاص المدعوين للخدمة الاحتياطية.
كما ستشهد هذه المادة تغييراً في بنود أخرى تتعلّق بأسرى الحرب والضباط المتقاعدين، حيث جرت نقاشات مطولة بين مجلس الشعب واللجان العسكرية ولجنة الأمن الوطني حول جملة “أيا كانت جنسيتهم” وذلك للوصول إلى تعديل مناسب للظروف الحالية التي تعيشها البلاد.
وبيّنت المصادر الخاصة من داخل مجلس الشعب أنّ التعديلات على هذه المادة رُفعت إلى اللجان المختصة ومن ثم سيتم رفعها لرئاسة الجمهورية لتُصبح لاحقاً مرسوماً أو قانوناً.
قانون خدمة الاحتياط
كما جرى نقاش حول تعديل المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2004 والتي تتضمّن قواعد خدمة الاحتياط في الجيش، والتي جرى عليها تعديل عام 2018 ينص على أنّ القائد العام يحق له استدعاء الضباط من درجة حملة الدكتواره في العلوم التطبيقية والضباط المؤهلين بذات الدرجة والضباط الحائزين على شهادة الاختصاص في الطلب البشري والصيدلة المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدة أقصاها عشر سنوات ومنحهم صفة استشاري ولو تجاوزا السن المحدّد لرتبتهم.
ونوّهت المصادر إلى أنّ هذا التعديل سيكون ضمن إطار المدة والصفة الاستشارية بالإضافة إلى حذف تحديد الاختصاص بالطب والصيدلة وتحديد المدة القصوى للخدمة الاحتياطية بالنسبة للأطباء.
الخدمة الإلزامية
كما بحث المجلس المادة 71 من قانون الخدمة العسكرية بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 والذي ينص على أنّه يجوز استثناء بأمر من القائد العام ترقية الضباط إلى الرتبة التالية إذا قاموا بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو خدمة الجيش.
وينص أيضاً على ترقية الضباط القتلى أو المصابين بسبب العمليات الحربية بعجز كلي رتبتين على الأكثر وذلك إذا قاموا بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة.
ووفقاً للمصادر فإنّ التعديلات القادمة على المادة ستكون حول صفة الترفيع أو الترقية حسب الحالة بالإضافة إلى تعديلات على الرتب وحالات الترفيع والرتب الشرفية في حال القتل.
تعديلات على قانون التعبئة
وأوضحت المصادر الخاصة أنّ مجلس الشعب ناقش تعديلات بعض مواد مرسوم التعبئة رقم 104 لعام 2011 مشيرةً إلى أنّ التعديلات القادمة ستكون كثيرة منها نفقات ومصاريف التعبئة والإجراءات والسلطات المنفذّة لها، إضافة إلى مهام وواجبات المؤسسات خلال فترة التعبئة، وتغييرات في استدعاء المواطنين والاحتياط في حالات التعبئة والعقوبات المخالفة لعدم الاستجابة.
التعديلات الخاصة بجوازات السفر
المصادر ذكرت أنّ المجلس بحث مع لجانه تعديل المادتين 10 و12 من القانون رقم 18 لعام 2014 الذي ينص على تحديد قيمة جواز السفر ووثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين التي تتضمن أربعة آلاف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر للفلسطينيين أو تذكرة مرور.
كما تنص على دفع 15 ألف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين تُصدر بصفة مستعجلة بناءً على طلب صاحب العلاقة.
أما المادة 12 من القانون تنص على غرامة كل شخص يفقد جواز سفره بدفع مبلغاً وقدّره 15 ألف ليرة سورية ما لم يكن الفقدان بسبب الكوارث.
وأفادت المصادر الخاصة من داخل مجلس الشعب بأنّ التعديلات ستكون على المبالغ المستوفاة من اللاجئين الفلسطينيين وتعديلات شروط استلامهم لجوازات السفر أو ما تسمى “الوثيقة”.
كما أشارت المصادر إلى أنّ المجلس ناقش تعديلات على قانون الرسوم المالية المستوفاة من التلاميذ والطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة، إضافة لنقاشات أخرى بما يتعلق بالعقود بين القطاع الخاص مع الجهات العامة.
وأكّدت المصادر أنّ معظم هذه القوانين والتعديلات الجديدة ستصدّر قريباً على شكل مراسيم رئاسية بعد دراستها من اللجان المختصة تشريعياً وقانونياً.
