شكل قرار السماح باستيراد السيراميك الذي وافق عليه مؤخراً رئيس مجلس الوزراء تهديداً لمعامل السيراميك في سوريا، على اعتبار أنّ استيراده أقل كلفة من صناعته محلياً التي تواجه العديد من المعوقات.
وقال الصناعي محمد أورفلي إنّ القرار تم تمريره مرفقاً بافتراءات على مصانع السيراميك من ناحية الأسعار والجودة دون أن ترسل الحكومة أحدًا للاستفهام والتحقق من ذلك من أي مصنع أو صناعي، وفقا لصحيفة الوطن الموالية.
وأضاف أنّ “الموافقة على قرار تمت في الظلام وكما يقال: تحت الطاولة”، مشيراً إلى أن مصانع السيراميك الحالية تعاني مشاكل كبيرة أولها حوامل الطاقة خاصة والحظر المجحف عامة.
وأكد أورفلي أن هذا القرار يصب في “المصالح الضيقة” التي يطالب بها المستوردون مبيناً أن صناعة السيراميك تحتاج إلى رأسمال مرتفع، مشيراً إلى أنّ إحدى شركات السيراميك المحلية تضم أكثر من مئة شريك بسبب ضخامة الإمكانات المطلوبة لصناعته.
ورجح الصناعي أن يدفع هذا القرار المصنعين إلى التوقف عن التصنيع والتحول للاستيراد لأنه أربح بكثير من الصناعة، على حسب قوله.
وأوضح أنّ عملية الاستيراد تخلو من أي ضغوطات لاستلام المحروقات أو تكاليف العمالة وغيرها من الالتزامات التي تحتاجها هذه البنية التحتية الضخمة.
وأكد أن لدى المصانع في مستودعاتها كميات هائلة أدت إلى عدم الإنتاج بالطاقة المتاحة، مشيراً إلى أنّ بعض المصانع تعمل فقط بـ10% من طاقتها الإنتاجية لكون مستودعاتها مليئة بالإنتاج الذي يصعب تصريفه.
واعتبر أنّ القرار ضد الصناعة الوطنية ويصب في مصلحة فئة ضيقة، مطالباً الجهات الوصائية بالعدول عن القرار والاستمرار في منع الاستيراد لمنعكساته السلبية الشديدة فالحكومات في الخارج تدعم هذه الصناعة لأهميتها الاقتصادية ولكثافة استقطابها للأيدي العاملة فمصنع السيراميك يتطلب العمل ٢٤ ساعة نظراً لوجود أفران بحرارة عالية تتطلب ثلاثة أيام للتشغيل وثلاثة للإطفاء، إضافة إلى الكثير من مستلزمات الإنتاج وغيرها من التكاليف.
وأكد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى أن قرار اللجنة الاقتصادية القاضي بالسماح باستيراد السيراميك جاء نتيجة ما شهدته الأسواق مؤخراً من ارتفاع لأسعار مادة السيراميك والذي أصبح أغلى من المستورد بحدود 7 أضعاف.
وبيّن أنّ مجلس الوزراء وافق الى التوصية بعد دراسة واقع الأسعار في الأسواق السورية، ونتيجة لوجود سيراميك مهرب يدخل إلى سوريا من الدول المجاورة ويباع بأسعار مرتفعة.
وأكد مصطفى أن غرف التجارة تدعم الصناعات الوطنية، ويتوجب عليها المنافسة بالجودة وقد تم التأكيد على أن هناك أنواعاً ومقاسات من السيراميك غير موجودة بالمنتح الوطني لذلك تم الطلب بوضع ضميمة على بعض المقاسات حتى تبقى الصناعة الوطنية محمية.
ولفت إلى أنّ أسعار السيراميك غير منطقية، وهو ما دفع للمطالبة بالسماح باستيراد السيراميك، موضحاً أنّ استيراد مقاسات مشابهة للمقاسات المنتجة محلياً ستخضع لرسوم إضافية تصل إلى 10 آلاف ليرة للمتر المكعب الواحد.
وبحسب توصية اللجنة الاقتصادية فقد جاء هذا الطلب نتيجة الارتفاع الكبير جداً في سعر السيراميك الوطني وانخفاض الجودة، ولخلق منافسة من جهة وتخفيض سعر مادة السيراميك من جهة أخرى.
وكلّفت اللجنة الاقتصادية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمراقبة الأسعار والأسواق ومنعكسات تطبيق القرار إضافة إلى ضرورة التأكيد على غرف التجارة في المحافظات للتنفيذ أصولاً عن طريق اتحاد غرف التجارة.
وبموجب قرار اللجنة الاقتصادية يتم بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة المالية وبدعوة اللجنة الخاصة لتحديد الأسعار الاسترشادية لمادة السيراميك والتنسيق مع المصرف المركزي بخصوص تحديد الكميات المسموح باستيرادها من المادة وآلية تمويلها إضافة إلى التنسيق مع وزارة الصناعة.
وارتفعت أسعار مواد البناء والاكساء في دمشق خلال أيلول الفائت بنسب متفاوتة وصل بعضها إلى 130% متأثرة بانهيار قيمة الليرة السورية وارتفاع الطلب على بعض المواد نتيجة انخفاض كمياتها في الأسواق.
