وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس الخميس 19 تشرين الأول الحالي على توصية اللجنة الاقتصادية لإحالة لجان توزيع المازوت في المحافظات إلى الرقابة والتفتيش.
وبحسب موقع بزنس تو بزنس الاقتصادي فإنّ اللجنة الاقتصادية أوصت بإحالة ملف تأخير وتخفيض كمية المازوت إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتدقيق والتحقق من مدى التزام اللجان في المحافظات بتوزيع المحروقات.
وطلب عرنوس من هيئة الرقابة والتفتيش إعداد تقرير بنتائج التحقيق وتضمين مقترحات لمحاسبة الفاسدين والمخالفين.
ووافق رئيس مجلس الوزراء أيضاً على تكليف وزارة النفط الاستمرار بموافاة أمانة سر اللجنة الاقتصادية بتقارير شهرية حول البيانات المتعلقة بكميات المازوت المنفذة في المحافظات تمهيداً للعرض وإقرار اللازم بهذا الشأن.
وتم تحديد نسبة مازوت التدفئة الموزعة شهرياً بحسب جدول توزيع مادة المازوت للمحافظات بناء على القطاعات سواء العامة أم الخاصة بـ25% من إجمالي الكميات المخصصة.
وبلغ إجمالي الكميات الموزعة من المازوت في محافظة دمشق 12.4 مليوناً على مدار الشهر، ما يعني أن حصة مازوت التدفئة بناء على التوجيهات والكميات المحددة من الحكومة هي 3 ملايين و113 ألف ليتر شهرياً، أي بحوالي 62 ألف عائلة تحصل على المادة شهرياً.
ووفقاً للنسبة السابقة فإن توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة يحتاج إلى نحو 9 أشهر لتنفيذه، ما سيؤدي إلى حرمان نصف العائلات في دمشق من مخصصاتها خلال فصل الشتاء.
وأكد مصدر في وزارة النفط أن نسبة توزيع مازوت التدفئة حتى الآن وصلت إلى 14% من إجمالي الأعداد، مضيفاً أن عدد البطاقات الذكية في دمشق يقدر بـ550 ألف بطاقة.
وأشار إلى ضرورة وجود عدد من الطلبات الواردة من محروقات خارج إطار الخطة وذلك لازدياد نسب التوزيع خلال أيام العطل.
وتوقع المصدر أن تعمل الحكومة على خطة “استثنائية” جديدة لتلافي التأخير في توزيع مازوت التدفئة كما حصل خلال الأعوام السابقة.
وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية مطلع شهر أيلول الفائت عن بدء التسجيل للحصول على مازوت التدفئة لموسم الشتاء المقبل، وحددت كمية الدفعة الأولى ب 50 ليتر لكل عائلة والأولوية للعائلات التي لم تحصل على مخصصاتها في الموسم الماضي.
