أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمين غيابيين بحق حكومة النظام السوري في دعوتين مرفوعتين ضده من قبل بنك الاستثمار الأوروبي لتحصيل قروض مالية سابقة لم يسددها.
وألزم الحكم الأول النظام السوري بدفع مبلغ يعادل 28.7 مليون يورو يمثل الأقساط المتبقية والفوائد المترتبة على التأخير بالدفع إلى الاتحاد الأوروبي بصفته ممثلاً عن بنك الاستثمار الأوروبي وذلك بموجب اتفاقية القرض التي أبرمت عام 2001 بشأن مشروع تعزيز شبكة توزيع الكهرباء في سوريا، بحسب جريدة عنب بلدي المحلية.
وأبرم النظام السوري اتفاقية التعاون بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية عام 1977، أبرم بنك الاستثمار الأوروبي، والتي منح بنك الاستثمار الأوروبي بموجبها القرض للنظام السوري.
وبلغت قيمة 115 مليون يورو يجري سحبه عند الطلب في حين بلغ إجمالي المبلغ المسحوب بموجب الاتفاقية في الفترة ما بين آذار 2005 وآب 2009 مبلغ 100 مليون و600 ألف يورو.
وكان يتوجب على الحكومة سداد القرض مع الفوائد على فترات بلغت 30 قسطًا نصف سنوي اعتبارًا من آب 2006 وفق الاتفاقية، إلا أنّ النظام السوري تخلف عن تسديد بقية الأقساط منذ العام 2011.
وأصدت محكمة العدل الأوروبي الحكم الغيابي الثاني ضد النظام السوري في دعوى عدم سدادها الأقساط المترتبة عليها في تمويل مشروع توفير المياه بمحافظة السويداء.
وأقرت المحكمة بإلزام الحكومة السورية بدفع مبلغ يعادل 652 ألف يورو يمثل الأقساط المتبقية والفوائد المترتبة على التأخير بالدفع إلى الاتحاد الأوروبي بصفته ممثل عن بنك الاستثمار الأوروبي، بموجب اتفاقية القرض التي أبرمت عام 1986 بشأن تمويل مشروع إمدادات المياه في السويداء.
ومنحت المجموعة الاقتصادية الأوروبية النظام السوري قرضًا قدره 3.2 مليون يورو وصرف على دفعات في الفترة ما بين كانون الثاني 1987 وحزيران 1996.
ومن المفترض أن يسدد النظام السوري القرض مع الفوائد على فترات بلغت 60 قسطًا نصف سنوي اعتبارًا من أيلول 1996 وفق الاتفاقية، إلا أنّ النظام السوري تخلّف عن سداد الأقساط المستحقة منذ العام 2012.
وأوقف بنك الاستثمار الأوروبي منذ العام 2011 تمويل قروض للنظام السوري منها قروض لإنشاء محطة توليد كهربائية بقيمة 200 مليون يورو، وقروضاً تنموية لتجهيز مستشفيات وبناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 185 مليون يورو، إضافة لقروض لدعم الصناعيين وتطوير ميناء طرطوس.
وقدّر البنك الدولي إجمالي قيمة الدَّين الخارجي لسوريا بنحو خمسة مليارات دولار حتى نهاية عام 2021، فيما روجت وسائل إعلام موالية مطلع شهر آب الفائت إلى خلو السجل المالي السوري من أي ديون خارجية أو داخلية، رغم أنّ مصرف سوريا المركزي باع خلال السنوات السابقة سندات خزينة بقيمة مئات مليارات الليرات السورية.
وكشفت وثيقة سربتها جماعة إيرانية معارضة في نيسان الفائت أنّ النظام السوري مدينٌ لإيران بمبلغ يتجاوز 50 مليار دولار أمريكي لقاء دعمها العسكري والنقدي واللوجستي.
