بحث
بحث
انترنت

اتفاقية لتوسيع التعاون الاقتصادي بين النظام السوري وروسيا

اللجنة السورية الروسية المشتركة اتفقت على تسهيل إجراءات تدفق بضائع ومنتجات كل من البلدين إلى أسواق الآخر

عقدت اللجنة الحكومية المشتركة الروسية السورية اجتماعاً لإبرام اتفاقية تنص على توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين والتخطيط لبرامج ومشاريع مشتركة.

والتقى وزير شؤون رئاسة الجمهورية رئيس اللجنة الحكومية السورية – الروسية المشتركة منصور عزام بنائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشيك الجمعة 28 تشرين الأول الجاري في مقر رئاسة مجلس الوزراء بموسكو بحضور الوفدين الرسميين، بحسب صحيفة الوطن الموالية.

ويأتي الاجتماع الحالي استكمالاً لتفاهمات تم التوصل إليها في لقاء القمة الذي جمع بشار الأسد وفلاديمير بوتين في موسكو في شهر آذار الماضي وتنفيذاً لخطط اقتصادية تتماشى مع العقوبات الغربية المفروضة على النظامين الروسي والسوري.

وشهد الاجتماع توقيع اتفاقية توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين والتي اعتبرها عزام “من أهم وثائق التعاون الاقتصادي بينهما من أجل إعطاء دفعة قوية للاستثمارات المشتركة ولاسيما في قطاع الطاقة والبنى التحتية من نقل وأشغال عامة، إضافة للمشاريع الاستثمارية المشتركة في القطاعين الزراعي والصناعي”.

وترافقت الزيارة الوزارية إلى موسكو ببرنامج عمل مكثّف لوزير الصحة حسن الغباش حيث تمّ التوقيع على مذكرة في القطاع الصحي بين الوزير الغباش من جهة ووزيري الصحة والصناعة والتجارة في روسيا من جهةٍ أخرى.

وتغطي مذكرة النيات جوانب التعاون في مجال إنتاج الأدوية وتوريدها بين البلدين، إضافة إلى الاستثمار المشترك في مجال الصناعات الدوائية، والحرص على اتخاذ إجراءات تسهيلية في مجال تسجيل الدواء والاعتمادية لدى البلدين، كما تنص المذكرة على التعاون في المجال العلمي وفي مجال التدريب والتأهيل للكوادر الطبية.

وشارك في الاجتماعات المشتركة عن الجانب السوري كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء قيس خضر ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فادي الخليل وسفير سورية في موسكو بشار الجعفري ومن رئاسة الجمهورية منى السعيد.

واستعرض عزام وأوفرشك أهم برامج التعاون الاقتصادي المشترك على مستوى التبادل التجاري، وعلى مستوى الاستثمارات المشتركة متحدثاً عن الإمكانات الكبيرة والطاقات الكامنة الواسعة للاقتصاد السوري التي تشكل مشاريع رابحة وواعدة لجميع الأطراف المشاركة.

وأشار أوفرشك إلى حرص الحكومة الروسية على السعي المشترك لتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد السوري، مضيفاً أنّ توسعة التبادل التجاري بين البلدين في ظل إعادة ترتيب حركة التجارة الدولية وأسواق الدول الصديقة للبلدين.

وشهد الاجتماع مناقشات غنية حول آلية عمل اللجنة ومحاور التعاون التي تشرف عليها في كل القطاعات التجارية والمالية والمصرفية والزراعية والصناعية وقطاع الطاقة، وكذلك في مجالات التنمية البشرية من صحة وتعليم وغير ذلك.

واتفق الجانبان على اتخاذ إجراءات لتجاوز أي عقبات أو صعوبات قد تعترض العمل المشترك كما تم التوقف عند واقع عمل بعض المشاريع المشتركة وتقييم مستوى الأداء والمنجزات والصعوبات وسبل تقديم الدعم الممكن لها لتحقيق أهدافها ضمن الشروط المتعاقد عليها.

وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها إلى ملف التبادل التجاري بين البلدين مؤكدين على ضرورة تقديم تسهيلات على الصعد الجمركية والتجارية والمصرفية المالية، وتوفير أرضية مناسبة لتسهيل تدفق منتجات كل من البلدين إلى أسواق البلد الآخر.

وقال بوغدانوف: “سنحتفل العام المقبل بمرور ثمانين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا والعلاقات بين الشعبين والبلدين كانت وثيقة على الدوام والجانبان سيعملان انطلاقاً من هذه الأسس بالذات لتطوير الاتصالات على جميع المسارات بينهما”.

ووصف بوغدانوف العلاقات السورية الروسية بـ”الوثيقة والراسخة” مشيراً إلى أنّ تلك العلاقات تتميز بالصداقة والتعاون، ولافتاً إلى أهمية تطوير ذلك التعاون على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة المدن عقب زيارة بشار الأسد إلى موسكو في آذار الفائت، فإنّ الأسد عرض على بوتين فعلاً تحويل سوريا كلها وليس فقط بقعتين من شواطئها المتوسطية الى قاعدة عسكرية روسية متقدمة في مواجهة الغرب، ولعله في سرّه يفترض أنه يقدم هدية نفيسة الى روسيا، عندما يدعوها الى تعزيز انتشارها العسكري، وتاليا تعميق نفوذها السياسي والثقافي والعسكري في سوريا.

وتبدو العلاقات بين النظام السوري وروسيا غير ما تظهر وسائل النظام السوري ذاته، فالأسد يسعى لأن تصبح سوريا شبيهة الشيشان ورديفتها المشرقية بغض النظر عن استعداده لأن يصبح نظير المقاتل الشيشاني الروسي رمضان قاديروف.