كشفت وثائق سربتها جماعة إيرانية معارضة عن سيطرة إيران على ميناء اللاذقية واستحواذها على استثمار لإنشاء ميناء آخر في سوريا كتعويض من النظام السوري عن منح ميناء طرطوس لروسيا.
وكشفت الوثائق التي سربتها جماعة “الانتفاضة حتى الإطاحة” والمقربة من جماعة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني، أنه بالنظر إلى أن الطرف الإيراني لم يبد رغبة في استثمار وتطوير ميناء طرطوس بعد انتهاء المهلة التي حددها الطرف السوري بعد ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاقية الشاملة للتعاون الاقتصادي السوري الإيراني عام 2015 فقد وضع الجانب السوري عملية استثمار وإدارة ميناء طرطوس في حوزة الجانب الروسي.
ووضع مشروع تسليم إدارة واستثمار ميناء اللاذقية للطرف الإيراني كبديل عن ميناء طرطوس على جدول الأعمال، وفقاً لموقع تلفزيون سوريا.
وأشارت الوثائق إلى أنه بالإضافة لتحقيق المصالح المالية لإيران يوفر ميناء اللاذقية موضع قدم وهيمنة وإشراف استراتيجي على سواحل المتوسط.
وحدد الوثائق مساحة ميناء اللاذقية الذي يملك خمسة أرصفة بحرية على أرض بمساحة 67 هكتارا مع قدرة شحن تصل ل 100 ألف حاوية شحن.
وعقد الجانب الإيراني جلسات عديدة مع وزير المواصلات السوري وهو ما أدى في نهاية المطاف لتحويل إدارة ميناء اللاذقية للطرف الإيراني بعد انتهاء مدة عقد الشركة الفرنسية في الشهر العاشر من عام 2019.
وبالنظر إلى موافقة الجانب السوري على تمديد عقد ميناء اللاذقية مع الشركة الفرنسية CMA لمدة خمس أعوام لأسباب وصفت ضمن الوثائق بأنها “تتعلق بالقوة القاهرة” تأجل موضوع وضع الميناء تحت سيطرة الإيرانيين لخمسة سنوات أخرى لكن حكومة النظام السوري وافقت على دفع قسم من عائدات الميناء لرد ديون الطرف الإيراني، وتم الاتفاق مع وزير المالية ورئيس البنك المركزي على تحديد حصة الطرف الإيراني لرد الديون من الميناء خلال السنوات الخمس هذه.
وأكدت وثائق أخرى سربتها الجماعة الإيرانية المعارضة أن الطرف الإيراني حصل بالفعل على حصته من عائدات ميناء اللاذقية للأعوام 2019 و2020، وتسعة أشهر من عام 2021.
وأظهرت الوثائق أن الطرف السوري كما في الفقرة السابقة قدم مشروع تأسيس وتطوير ميناء الحميدية للإيرانيين كتعويض عن سيطرة الروس على ميناء طرطوس.
ويبدو أن هناك أهمية لبناء هذا الميناء تنبع من قربه من الأراضي اللبنانية وتوفير إمكانية رفع صادرات إيران من الفوسفات السوري إلى 10 ملايين طن في العام.
وجاء في الوثائق السرية المسربة أيضاً أنّ إيران استثمرت آلاف هكتار من الأراضي الزراعية وفقاً لاتفاقية عام 2015 للتعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا حيث تظهر الإحصائيات تحويل بعض الأراضي للإيرانيين على شكل إيجار يخصم من الديون أو المطالبات الإيرانية على النظام السوري.
ووصلت مدة العقد الموقع مع وزارة الزراعة السورية لـ25 عاماً كمدة متوقعة لانتهائه مع 25 مليون دولار كعائدات مالية لرد الديون مع اشتراط رفع كامل للعقوبات.
ويؤكد العقد بالفعل تحويل 118 هكتارا من الأراضي الزراعية في منطقة مسكنة بريف حلب لشركة إيست فالي الإيرانية التي دفعت إيجار العقد لـ3 سنوات.
وأشارت الوثيقة إلى أن إيجار السنة الثالثة ارتفع من 21 مليون ليرة سورية إلى 100 مليون ليرة سورية، مع موافقة النظام السوري على توقيع عقد إيجار مع نفس الشركة الإيرانية للسنة الرابعة على التوالي.
وأظهرت الوثيقة تحويل قطعة أرض بمساحة 500 هكتار للشركة الإيرانية ذاتها في منطقة معيزيله بالقرب من مدينة البوكمال داخل البلوك النفطي 12 لكن الجفاف وانعدام الأمن حال دون بدء الفعاليات الزراعية.
وحدد الطرف الإيراني العديد من الأراضي السورية لكن الطرف السوري رفض المقترحات لأسباب مختلفة؛ مبيناً أن أحد أهم العوائق أمام مضي الاستثمارات الزراعية الإيرانية في سوريا هو تقديم الطرف السوري لأراض تقع في مناطق غير آمنة وقريبة من الحدود التركية السورية.
وأوضحت الوثيقة أن الطرف السوري لا يقدم مقترحات لأراض زراعية مناسبة كالساحل السوري مثل ميناء طرطوس وبانياس واللاذقية حيث التربة الخصبة ومعدل هطول أمطار مرتفع.
وكشفت وثائق حكومية إيرانية سربتها المجموعة المعارضة ذاتها في حزيران الفائت عن قدرة النظام الإيراني على فرض مخططاته الاقتصادية الى النظام السوري ومنها إنشاء مصفاة نفط إيرانية في سوريا للاستحواذ على أكبر حصة من مجال الطاقة في البلاد.
