كشفت وثائق حكومية إيرانية سربتها مجموعة الانتفاضة حتى الإطاحة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة عن قدرة النظام الإيراني على فرض مخططاته الاقتصادية الى النظام السوري منها إنشاء مصفاة نفط إيرانية في سوريا.
ووفقاً لموقع تلفزيون سوريا الذي حصل على عدد من الوثائق فإنّ إيران تخطط للاستحواذ على حصة كبرى في مجال الطاقة في سوريا يشمل بناء مصفاة إيرانية على شواطئ المتوسط تعتمد على النفط الإيراني المصدر إلى سوريا عبر ميناء بانياس.
وورد في الوثيقة الأولى رسالة تمت كتابتها من حسين شهرياري الرئيس التنفيذي لمجموعة بارسيان لتطوير النفط والغاز التابعة لشركة غدير إلى الدكتور بازركان والرئيس التنفيذي السابق لشركة غدير في 10 من نوفمبر 2019 عن تقرير بعثة مجموعة من شركة بارسيان للنفط والغاز وساتا “منظمة الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة الإيرانية” التي تم إرسالها إلى سوريا للتحقيق في الوضع الأمني وظروف الاستثمار في صناعات النفط والغاز.
وذكرت الوثيقة أن محمود إبراهيم زاده رئيس ساتا سابقاً قد وصل إلى سوريا على ظهر وفد مكون من 9 أشخاص من مديري وخبراء مجموعة بارسيان للنفط والغاز وساتا مشيرة إلى أن الغرض من البعثة هو عقد اجتماعات مع المسؤولين من مختلف الوزارات وكذلك بعض رجال الأعمال في سوريا من أجل دراسة بيئة الأعمال والتعاون الثنائي.
وأكدت الوثيقة أن الوفد عقد اجتماعات مع وزارات النفط والصناعة والاقتصاد والمياه التابعة للنظام السوري ومحافظ دمشق واثنين من رجال الأعمال البارزين وزيارة الوفد لمصفاتين لتكرير النفط والغاز في سوريا.
وبيّنت الوثيقة أن ظروف سوريا تتجه إلى استقرار أمني نسبي في دمشق ومناطق أخرى من سوريا مع سيطرة لحكومة النظام موضحة أن هناك احتياجات مختلفة في قطاع المصفاة والبتروكيماويات والطاقة والكهرباء وصناعة المياه والإسكان مما يخلق إمكانات عالية للعمل والاستثمار في سوريا.
وحذرت الوثيقة من أنه رغم أن “سوريا تحررت من الصراعات الداخلية” فإن الاستثمارات الكبيرة والطويلة الأجل تنطوي على مخاطر كبيرة في الوقت الحالي ولكن يمكن اعتبارها استراتيجية.
واقترحت أن الوجود في سوريا يمكن أن يتم على مراحل مع تحديد وضع مخاطر الاستثمار على خطوات ففي المرحلة الأولى كما تظهر الوثيقة أنه يجب التواصل مع المجموعات الفعالة من أجل تحديد وتقييم فرص الاستثمار والشراكات الطويلة الأمد والعمل على تطوير مصفاة الغاز القائمة وفي الوقت نفسه بناء محطة الكهرباء والاتفاق مع حكومة النظام لضمان شراء الكهرباء المنتجة في المرحلة الثانية.
وتظهر الوثيقة خططاً للاستثمار في بناء مصفاة لتكرير النفط تعتمد على استخدام النفط الخام الإيراني في الجزء الغربي من سوريا بالقرب من البحر الأبيض المتوسط.
وأكدت الوثائق على أنه إذا تم الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من حكومة النظام من الممكن بناء مصفاة بالقرب من الساحل ونقل النفط الخام من إيران عن طريق السفن وبيع منتجات المخرجات محلياً في سوريا أو تصديرها إلى دول البحر الأبيض المتوسط والدول الأوروبية.
كشفت وثيقة أخرى سربتها الجماعة المعارضة منتصف أيار الفائت أنّ السفير الإيراني في سوريا حسين أكبري عمل في فترات سابقة كعنصر أمني واستخباراتي في عدة بلدان حول العالم لصالح فيلق القدس المسؤول عن إدارة عمليات الحرس الثوري خارج الحدود.
وأعلن وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان في 7 من أيار الفائت عن استعداد بلاده لإعادة تأهيل محطات ومنشآت المياه والكهرباء السورية ضمن برامج إعادة الإعمار.
