قال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي أليكسي تشيبا، إن سوريا ألغت اتفاقية الاستثمار مع روسيا في طرطوس؛ لأنه أصبح من الصعب على الشركة الروسية الوفاء بالتزاماتها، مؤكداً أن هذا القرار لا علاقة له بأي حال من الأحوال بالقواعد العسكرية الروسية في سوريا.
وأشار النائب إلى أن انهيار الاتفاق يعود إلى أن موسكو تحملت مسؤولية الصيانة والصيانة المدنية في الميناء، ولكنها الآن انخفض حضورها هناك بشكل حاد، ومن الواضح أنه أصبح من الصعب عليها الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها، ولذلك لا ينبغي ربط هذه المعلومات بقواعدنا العسكرية، فهذا أمر مختلف بعض الشيء.
وكان مدير جمارك طرطوس، رياض جودي، قد أصدر قرارا بإلغاء العمل بالاتفاق المبرم مع شركة روسية بشأن إدارة مرفأ طرطوس.
وقال جودي في قراره إن المرفأ ستعود كل موارده لصالح الخزينة السورية، وأنه ستتم إعادة العاملين إلى ملاكهم في المرفأ، إضافة إلى إعادة تأهيل آليات المرفأ المترهلة، وتجهيز المباني والساحات وتأمين العمال؛ لتلبية كل الحاجات وخدمة المرفأ.
وكانت شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية، قد وقَّعت مع النظام السابق عقد استثمار ميناء طرطوس التجاري في عام 2019 لمدة 49 عاماً، يُمدَّد تلقائياً لمدة 25 عاماً، ما لم يعترض أحد الطرفين (النظام السابق – روسيا).
وبدا في حينها أن الاستثمار التجاري للمرفأ مرتبط بالوجود العسكري الروسي في قاعدة طرطوس البحرية المجاورة للميناء.
ونص الاتفاق على استثمار الشركة الروسية نحو نصف مليار دولار لتطوير البنى التحتية للمرفأ، وتجهيز مستلزمات التشغيل.
واتضح لاحقاً عدم التزام الشركة الروسية ببنود العقد المتضمنة تطوير المرفأ، وأكدت السلطات الجديدة أن بنية المرفأ ما زالت على حالها، وقد يكون هذا السبب المباشر لاتخاذ قرار فسخ العقد.
فيما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصدر دبلوماسي روسي، أن الإجراء الذي اتخذته القيادة السورية الجديدة حتمي، وهو سوف ينسحب على كل المشاريع في سوريا التي تم إبرام عقود بشأنها تحت غطاء أنها مشاريع بين الحكومتين السورية (السابقة) والروسية، لكن في الحقيقة تم ترتيبها عن طريق شركات خاصة ورؤوس أموال لمقربين من عائلة الأسد.
وأوضح المصدر أن الشركة الروسية التي أبرمت اتفاقية مرفأ طرطوس استندت إلى ملكية نصف أسهمها لمجموعة القاطرجي، وكان يديرها رجل الأعمال محمد براء القاطرجي الذي اغتالته إسرائيل في غارة على موقع قرب الحدود اللبنانية العام الماضي.
ووفقاً للمصدر، فإن القاطرجي كان يدير شركات عدة لصالح بشار الأسد، وقام الأخير بتقديم تزكية مباشرة للشركة في مجلس الشعب السوري الذي أقرَّ بناءً على هذه التزكية عقد استثمار ميناء طرطوس.
وأكد المصدر أن فسخ الاتفاق الحالي يعدّ تعاملاً منطقياً تجاه شركات خاصة لم تقم بتنفيذ التزاماتها وارتبطت بفساد النظام السابق، ولا يحمل انعكاسات على العلاقات الروسية السورية.
وأشار المصدر إلى أنه نتيجة بعض القضايا الملحة في العلاقات الروسية – السورية هناك احتمال كبير أن يقوم وفد روسي رفيع المستوى بزيارة دمشق قريباً، وهذه القضية اليوم على طاولة اتخاذ القرار حول الموعد والترتيبات اللازمة.
