أوقفت مديرية النقل في الميدان بمحافظة دمشق منح رخص السير قبل نحو ثلاثة أشهر ما تسبب بحرمان مالكي السيارات الجديدة من مخصصات المحروقات.
وأوضح رئيس مديرية النقل في الميدان وسام صافي أنّ إيقاف منح رخص السير أو ما يعرف بـ”ميكانيك السيارة” ناتج عن خطأ في توريدات بطاقة رخص السير إلى المركز، وفقاً لجريدة تشرين الرسمية.
وأضاف صافي أنّ المديرية تمنح أصحاب السيارات سندات تمليك تبقى بحوزة المالك، إلا أنّ شركة محروقات المسؤولة عن توزيع المخصصات لم تصدر لأصحاب السيارات مخصصاتهم بالاعتماد الى سند التمليك لكونه مسجلاً باسم مالك السيارة القديم.
وأصدر وزير النقل زهير خزيم تعميماً لشركة محروقات من أجل قبول سند التمليك كوثيقة رسمية وإصدار رخص بطاقات تعبئة البنزين إلى حين استبدال السندات برخص السير.
وأشار صافي إلى أنّ فرع المرور ومباحث المرور لا يعتبران “سند التمليك” وثيقة ملكية رسمية للمركبة حيث عندما يجد الشرطي أن سند التمليك باسم المالك ورخصة السير باسم مالك آخر يقوم بحجز السيارة.
وأضاف أنّ المديرية بدأت منذ بداية الأسبوع الحالي بمنح مالكي السيارات بيان قيد مركبة ليتمكن شرطة المرور من التأكد بأن هذا البيان يخص المركبة ذاتها.
وبحسب صافي فإن المشكلة سيجري حلها بغضون شهر واحد وبانتظار موعد حصولهم على بطاقات رخص السير والبدء بتسليمها للمواطنين.
واشتكى مراجعون من تعليق معاملاتهم في مركز النقل في الميدان نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي، بينما أكّد رئيس المركز أنّ الكهرباء تصل من الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً وبعدها يتم تعليق العمل.
وأكّد عدد من مالكي السيارات أنّ موظفي المركز يوقفون عملية الفراغ ونقل الملكية في حال لم تحمل المركبة بطاقة رخصة سير، وأنّ المعاملة تتطلب إجراء وكالة للمالك الجديد وإصدار كشف اطلاع بموجبه وإعادة الفحص الفني مرة ثانية، وإصدار بيان قيد للوكالة والبدء بمعاملة جديدة وإجراء فحص فني للسيارة مرة ثالثة.
وأضاف مالكو السيارات أنّهم يسددون الرسوم كاملة في نهاية المعاملة رغم عدم حصولهم على بطاقة رخصة السير ومنحهم فقط كشف اطلاع لا يعترف به من قبل شرطة المرور أو شركة تكامل.
وكشفت مصادر من وزارة النقل لصوت العاصمة منتصف آب الفائت عن إنهاء وزارتي المالية والنقل دراسة مشروع قانون لتنظيم عملية بيع السيارات في سوريا واحتساب عمليات البيع حسب القيمة الرائجة للمركبة في السوق المحلية.
وأبرمت وزارة النقل في أيار الفائت عقداً مع شركة خاصة لإجراء فحص للحالة الفنية للسيارات الخاصة والعامة وربطها مع شركات التأمين ببطاقة إلكترونية موحدة يضاف إليها رخصة السير.
