علّق عدد من اللاجئين السوريين في دول الجوار على حديث بشار الأسد بأنّ الأوضاع الاقتصادية والخدمية تحد من عودتهم معتبرين أنّ المنظومة الأمنية تشكل خطراً على حياتهم وتعتبر جميع اللاجئين معارضين للنظام السوري الذي “لا ينسى من خرج ضدّه”، بحسب تقرير نشره موقع قناة الحرة.
وقال لاجئ سوري مقيم في إسطنبول إنه “لا يفكر البتة بالإقدام على مثل هذه الخطوة” لاسيما أنه تفاجئ قبل عامين بأنه “مطلوب بنشرة أمنية لفرع الأمن العسكري” إذ تردد عناصر إلى منزله الكائن في مدينة حمص لأكثر من مرة وسألوا والده عن مكانة إقامته.
ويضيف لاجئ آخر يقيم في مخيمات النازحين في لبنان أنّ عودته إلى مدينة القصير مستحيلة مضيفاً أنّ عناصر يتبعون لميليشيا حزب الله اللبناني استولوا على منزله ويهددون بقتله فور عودته.
وتصدرت قضية عودة اللاجئين إلى سوريا الحديث المتعلق بمشهد اللجوء السوري بعدما أعادت الدول العربية فتح أبوابها أمام النظام السوري مستأنفة علاقات تم تجميدها لسنوات طويلة.
ولم يقتصر تصّدر هذه القضية على مشهد العلاقات العربية – السورية فحسب والسوريين الموجودين في لبنان والأردن ووصلت بجزء مغاير قليلا إلى تركيا التي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين.
وفي حين كان أساس عودة العلاقات العربية مع النظام السوري عودة اللاجئين بالإضافة إلى ملف تهريب الكبتاغون ودفع مسار الحل السياسي إلى الأمام لم يقدم النظام السوري أي بادرة إيجابية بخصوص هذه الملفات الثلاث.
وأعلن بشار الأسد صراحة قبل أيام أنه يعترف فقط بالمعارضة الداخلية معتبراً أنّ جميع المعارضين في الخارج هم عملاء لأجهزة استخبارات أجنبية، ما أثار مخاوف معظم اللاجئين وجعل الكثيرين منهم يفكرون مرة أخرى بقرارات العودة.
وأكّدت تقارير حقوقية أنّ المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا تزال محكومة بسياسة أمنية متوحشة وأنّ الأجهزة الأمنية لا تزال تخفي مصير مئات آلاف المعتقلين والمفقودين.
وتمنع حملات التجنيد الإجباري في الخدمة الإلزامية أو الاحتياط معظم الشباب اللاجئين من اتخاذ قرار بالعودة إلى سوريا إضافة للثغرات في مراسيم العفو التي صدرت خلال السنوات السابقة.
ولا تعفي مراسيم العفو من حق الدم والحق الشخصي لذا قد يتعرض أي لاجئ للعودة نتيجة تقارير كيدية أو ادعاء من قبل أشخاص غير معروفين بأنّ اللاجئ العائد شارك بعمليات قتل قبل خروجه من سوريا.
وأشار بشار الأسد إلى مراسيم العفو تشمل “كل من تورط بالأحداث خلال السنوات الماضية” لكنها لا تعفي عن الجرائم المثبتة التي فيها حقوق خاصة وكما تسمى بـ”حقوق الدم” معلناً أنّ نظامه سيحاسب جميع المتورطين في حال عودتهم.
وقال أحد اللاجئين في عرسال اللبنانية أن العديد من أقربائه تعرضوا للاعتقال خلال العامين الماضيين وأن آخرين مازالوا يقيمون في منازل بالإيجار لكون بيوتهم الأصلية مستولة عليها من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية ومقربين من ميليشيا حزب الله اللبناني.
وأوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن العائق الأكبر لعودة اللاجئين السوريين هو الوضع الأمني المتوحش الذي تمارسه أجهزة النظام السوري.
ولفت عبد الغني إلى أنّ النظام يتحدث عن الخدمات لكي يحصل على الأموال وينهب قسم أكبر منها. هذه سياسة النظام السوري في تلقي المساعدات منذ سنوات طويلة.
وطالب النظام السوري بشكل غير مباشر الدول العربية بأموال مقابل إعادة اللاجئين بذريعة ترميم البنية التحتية وتوفير الخدمات متناسياً أنّ من دمرها قذائفه والبراميل المتفجرة والميليشيات التي استقدمها لتدمير المدن.
وأكّد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنّ النظام السوري لم يقدّم أي ضمانات للاجئين ويتوعد باعتقال كل المعارضين حال عودتهم مضيفاً أنّ الأمر سينتهي بهم كمخوفين قسرياً أو ضحايا تحت التعذيب.
ووثقت منظمان حقوقية إقدام قوات النظام السوري خلال سنوات الحرب على إلقاء البراميل المتفجرة على الأحياء السكنية المأهولة بالسكان وبالتزامن مع تنفيذها ضربات جوية ومدفعية وبأسلحة محرمة دوليا.
ومع ذلك تشهد المحافظات السورية إلى جانب الدمار أزمة معيشية غير مسبوقة وبينما يحمّل النظام السوري الدول الغربية مسؤولية ذلك ويربطها بالعقوبات لطالما أكدت الأخيرة على رأسها الولايات المتحدة الأميركية أن الإجراءات العقابية لا تستهدف إلا أركان النظام ومجرمي الحرب بعيدا عن القطاعات التي يحتاجها المدنيون.
وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير سابق إلى أن كافة مراسيم العفو التي أصدرها اجبارهم على العودة وسط مطالب منظمات حقوقية وأممية لحكومات الدول المستضيفة بالالتزام بمبادئ عدم الإعادة القسرية وحصولها على ضمانات أمنية من جانب النظام السوري.
