أصدر مصرف سورية المركزي الإثنين 24 تموز الجاري قراراً باستثناء عدد من المستوردات من القائمة التي حددها القرار 970 والقاضي بوقف تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك.
واستثنى القرار حليب الأطفال بأنواعه والأدوية البشرية والمواد الأولية الداخلة في الصناعات الدوائية والكيميائية والتي تخضع للقرار 1814 الصادر في عام 2019.
وأوضح أنّ المواد التي استثنيت من القرار يمكن تخليصها عبر الأمانات الجمركية دون الحاجة إلى تقديم كتاب الموافقة على تخليص البضاعة الصادر عن مصرف سورية المركزي.
ونص القرار 970 الذي صدر قبل نحو أسبوع على السماح بتمويل المستوردات للقطاعين الخاص والمشترك لوضعها في الاستهلاك المحلي من خلال حساب مستورد بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا أو بيع القطع الأجنبي للمستورد عن طريق احدى شركات الصرافة المرخصة.
وأخرجت وزارة التجارة الداخلية مطلع العام الحالي نحو 30 صنفاً من المواد الغذائية من القرار 1070 الذي يقضي بتمويل المستوردات عبر مصرف سوريا المركزي ما أدى لارتفاع في الأسعار تراوح بين 20 و30% حينها.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية خلال شهري حزيران الفائت وتموز الحالي بنسبة تراوحت بين 50 و100% نتيجة قرارات حكومة بوقف تمويل المستوردات وإعلان سياسة تحرير الأسعار قبل نحو أربعة أشهر إضافة لانهيار قيمة الليرة السورية.
