انتهت جلسة مجلس الشعب بالاستماع لخطاب رئيس الحكومة دون أن يتم استجوابه من قبل أي من الأعضاء أو طرح أي سؤال للإجراءات الحكومية التي من المفترض اتخاذها للحد من انهيار قيمة الليرة السورية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وعقد مجلس الشعب السوري جلسة استثنائية الإثنين 24 تموز الجاري لاستجواب رئيس الحكومة وعدد من الوزراء على خلفية تردي الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة.
وألقى رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس كلمة مطولة برر فيها التضخم المالي الحاصل بأنه ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وتكاليف النقل والحرب التي تعيشها سوريا منذ العام 2012.
ولفت إلى أنّ الحكومة عملت بكل مسؤولية للحفاظ على الاقتصاد السوري بأفضل حال ممكنة مضيفاً أنّ حجم الحرب التي تعرض لها الاقتصاد السوري كانت ستؤدي لإفلاس الدولة بشكل نهائي خلال أول عامين لولا تدخل الحكومة بشكل مباشر.
واعتبر عرنوس أنّ الأسباب التي دعت لانعقاد الجلسة الاستثنائية ليست بالخطيرة وأن مواجهة الوضع الاقتصادي المتردي تقع على عاتق الجميع وليس الحكومة وحدها.
وأشار عرنوس إلى أنّ سوريا تتأثر بالاقتصاد العالمي الذي يشهد أزمات عديدة متأثرة بالعلاقات والتحالفات السياسية الدولية.
ونقل موقع أثر برس المحلي عن مصادر من داخل مجلس الشعب بأن العديد من الأعضاء قاطعوا جلسة اليوم وغادروا القاعة قبل أن ينهي عرنوس كلمته معتبرين أنّ الجلسة لم تأت بأي جديد ولا تخرج عن سياق الشعارات الحكومية التي يتم ترديدها مع كل أزمة.
وكان من المفترض أنّ يتم استجواب رئيس الوزراء من أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها نحو 27 عضواً لعدم التزام الحكومة في البيانات المُقّدمة إلى مجلس الشعب، وانهيار قيمة الليرة السورية أمام العملات، وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين تمهيداً للتصويت على قرار برلماني بحجب الثقة عن الحكومة.
