أوقفت المؤسسة السورية للتجارة توزيع المواد التموينية المقننة قبل خمسة أشهر دون إعلان رسمي أو توضيح حول أسباب تأخير الإعلان عن دورات جديدة.
وجرى توزيع مخصصات السكر والرز خلال شهر كانون الثاني مطلع العام الجاري عن شهرين فقط ولم يتم توزيع أي دفعة أخرى بعدها.
وبحسب تقرير لموقع قاسيون المحلي فإنّ غياب المخصصات للأشهر الخمسة الأخيرة لن يتم تعويضه على غرار كميات أخرى لمستحقي الدعم خلال سنوات سابقة لم يحصلوا على أي منها أو أي تعويض.
وأشار إلى أنّ المؤسسة السورية للتجارة لم تقم بتوزيح المخصصات للمستحقين على الرغم من تخصيص مليارات الليرة السورية لصالحها مضيفاً أنها لم تعلن حتى اللحظة عن افتتاح دورة جديدة.
وتبلغ مخصصات الأشهر الخمسة الأخيرة منذ شهر آذار وحتى تموز الحالي خمسة كيلو غرام سكر ومثلها من الرز لكل فرد مستحق بموجب البطاقة الذكية.
ووفقاً للتقرير فإنّ خسارة العائلة المتوسطة بلغت 90 ألف ليرة سورية شهرياً نتيجة حرمانهم من المواد المقننة المدعومة ويضطرهم لشرائها من السوق الحرة بأسعار مرتفعة إذ تجاوز سعر كيلو إلى 9500 ليرة وكيلو الرز الواحد من النوعية المقبولة تجاوز 10 آلاف ليرة.
ونقل التقرير أسئلة عديدة حول تأمين المواد المقننة وموعد إعلان الدورة الجديدة وما إذا كانت ستعوض الأشهر الخمسة الفائتة وتبقى الإجابات متعلقة بإجراءات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتفاصيل الدورة التي من غير المعروف موعد الإعلان عنها.
وبلغ سعر كيلو السكر صباح الإثنين 17 تموز الحالي 11500 ليرة سورية في أسواق العاصمة دمشق وريفها.
وشهدت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المنتجة محلياً والمستوردة ارتفاعات متكررة منذ بداية العام الحالي تراوحت بين 20 و50% بداية من إعلان سياسة تحرير الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعميمها لمديريات التجارة في المحافظات بمتابعة الإعلان عن الأسعار وفق الفواتير التداولية الصادرة عن المستوردين وتجار الجملة.
وطرأ على الأسعار في السوق السورية عدة ارتفاعات بنسبة تراوحت بين 15 و35% نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات ونواقل الطاقة وانهيار قيمة الليرة السورية وخروج نحو 30 من المواد الغذائية الأساسية من القرار 1070 الذي يضمن تمويل استيرادها عبر المصرف المركزي.
