أكّدت وسائل إعلام محلية ما ورد عبر صوت العاصمة بخصوص طرح وزارة التربية في حكومة النظام السوري لمدارس عامة للاستثمار الخاص في عدد من أحياء العاصمة دمشق.
ووفقاً لموقع قاسيون فإنّ الوزارة حددت المدارس المتضررة والمتهالكة والتي تحتاج لإعادة ترميم بتكاليف تزيد عن 200 مليون ليرة سورية لكل منها وبحسب رواية سابقة لمدير الهيئة العامة لأبنية التعليم في وزارة التربية فإنّ المدارس المراد تأجيرها لا تستطيع الوزارة ترميمها في الوقت الحالي وتهدف لتأمين شراكات مع القطاع الخاص للتحسين المنشآت التعليمية.
وتستند الوزارة إلى قانون العقود رقم 51 لعام 2004 الذي يتيح للجهات العامة البيع أو التأجير أو الاستثمار بالتراضي أو بالطرق المباشرة من أجل الحصول على عائدات للجهات العامة وتنظيم هذه العملية وكذلك بيع عقارات الجهات العامة أو إيجارها أو استثمارها وفق إطار معين.
وأشار الموقع إلى أنّ بعض المدارس بدأ القطاع الخاص فعلياً بتشغيلها ومنها مدرسة “المغتربين” في منطقة دمر والتي خضعت مؤخراً لإعادة ترميم وتم إزالة الاسم القديم واستبداله باسم “سوا”.
وأكّد شهود عيان أنّ مدرسة في الجادة الثالثة بمنطقة المهاجرين، ومدرسة في حي ركن الدين، ومدرسة بالقرب من مسجد الماجد في حي الزاهرة، ومدرسة المحسنية في كفرسوسة، جميعها جرى إفراغها من أثاثها ونقل محتوياتها ليتم تسليمها للمستثمرين خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أهالي الأحياء التي تتواجد في المدارس أنّ الادعاء بأنها أبنية مترهلة ومتصدعة وبحاجة للترميم هي مجرد ذريعة لتغول القطاع الخاص الاستثماري فيها وغالبيتها بحالة جيدة من ناحية المواصفات والبن التحتية وبعضها لم تتوقف فيها العملية التعليمية بحسب بعض المواطنين المقيمين في مناطقها.
ونوّه الموقع المحلي إلى أنّ قطاع التعليم الحكومي على هذا النحو لم يعد قطاعاً خدمياً تنموياً يضمن التعليم المجاني إنما تحول إلى قطاع استثماري يبحث عن الربح حاله كحال بقية القطاعات التي تلوثت بحمى الاستثمار وتغول القطاع الخاص فيها.
وبيّن أنّ القطاع التعليمي الحكومي بحال سيئ ويسير نحو الأسوأ على كافة المستويات فالأمر لم يعد يندرج ضمن إطار ما يعانيه هذا القطاع من ترهل وتراجع مستمر بسبب جملة السياسات المطبقة اعتباراً من تخفيض الإنفاق مروراً بالخصخصة المباشرة وغير المباشرة فيه ووصولاً إلى التخلي عن الأبنية المدرسية الحكومية بكل استهتار تحت عناوين الاستثمار والبحث عن الموارد.
وكشف صوت العاصمة في 17 حزيران الجاري تفاصيل استثمار القطاع الخاص للمدارس الحكومية والذي من المفترض أن يبدأ في العام الدراسي المقبل على أنّ يتم تعميم التجربة على مدارس ريف دمشق في العام التالي في حال كانت نتائج الاستثمار مرضية لصالح القطاع الخاص والوزارة.
وكلّفت الوزارة مديرية التربية في دمشق بتوزيع طلاب المدارس التي تم تأجيرها إلى مدارس عامة أخرى بالقرب من مدارسهم الأساسية كما ستقوم بتعيين الكوادر التعليمية والإدارية في مدارس أخرى كل ضمن المجمع التربوي الذي يتبع له.
ونفى مصدر في وزارة التربية لموقع سناك سوري ما ورد عبر صوت العاصمة مدعياً أنّ الوزارة لن تتنازل عن مجانية التعليم وتعمل على رفع واقع التعليم في سوريا وتحسين البيئة المدرسية.
ومنتصف أيلول من العام 2022 نفى مدير التربية والتعليم في دمشق سليمان يونس منح مدارس حكومية للقطاع الخاص على شكل استثمار مبرراً إغلاق عدة مدارس حينها بسبب قلة عدد الطلاب ونقلهم إلى مدارس مركزية.
واستبعدت سوريا في العام 2022 الفائت من مؤشر دافوس العالمي لتنصيف جودة التعليم والذي يستند إلى 12 معياراً أساسياً في كل دولة كالمؤسسات وتقنيات التعليم الأساسي والجامعي والابتكارات والتدريب.
وتعاني معظم المدارس الحكومية في سوريا من نقص في القرطاسية التعليمية والمطبوعات الدراسية والمحروقات الخاصة بالتدفئة الصفية إضافة لكون المئات من مدارس دمشق وريفها تعرضت للقصف والتعفيش في سنوات سابقة لا يزال معظمها حتى اليوم دون نوافذ أو أبواب أو وسائل تعليمية.
ولجأت مدارس عامة في دمشق وريفها أواخر العام الدراسي المنصرم إلى جمع مبالغ مالية من أهالي التلاميذ لتأمين القرطاسية الامتحانية وتسديد نفقات طباعة الأسئلة ونفقات أخرى.
