أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الثلاثاء 20 حزيران الجاري بياناً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي.
وأوضحت الشبكة في تقريرها أنّ انتهاكات النظام السوري وبقية أطراف النزاع هي السبب الرئيس وراء لجوء ملايين السوريين مشيرة إلى أنّ الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع تسببت في تشريد نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ وعشرات الآلاف يرغبون في اللجوء نظراً لأن الانتهاكات مستمرة.
وأكّد التقرير أن الانتهاكات المستمرة من قبل مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا هي السبب الرئيس وراء توليد مزيدٍ من اللاجئين وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض الانتهاكات في العامين الأخيرين لكن الأثر التراكمي لهذه الانتهاكات على مدى اثني عشر عاماً خلَّف أوضاعاً كارثيةً لحالة حقوق الإنسان في سوريا، من قتل واعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتشريد قسري والتعذيب ونهب أراضٍ وممتلكات وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد وغير ذلك من أنماط الانتهاكات.
وطالبت الشبكة السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً.
ووثقت في تقريرها وفاة ما لا يقل عن 37 سورياً بينهم 7 سيدات جلهم من محافظة درعا غرقاً في حادثة واحدة جراء انقلاب قارب كان يقلهم مع طالبي لجوء آخرين من جنسيات مختلفة، والذي انطلق صباح الجمعة 9 حزيران 2023 من السواحل الليبية باتجاه أوروبا، وتشير التقديرات إلى أن القارب كان يقل ما بين 700 إلى 750 شخصاً بينهم نساء وأطفال، قبل أن يغرق بهم صباح الأربعاء 14 حزيران 2023 في البحر الأبيض المتوسط جنوب اليونان على بعد قرابة 50 ميلاً بحرياً قبالة سواحل بيلوس.
وأضافت أنّ القارب كان قد أطلق أول نداء استغاثة صباح الثلاثاء 13 حزيران وأعلنت قوات خفر السواحل اليونانية أنها بدأت عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق صباح الأربعاء 14 حزيران بعد غرق القارب وقد أكدت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على أن البحث والإنقاذ في البحر ضرورة قانونية وإنسانية.
وأدانت الشبكة السورية هذا الإبطاء في الاستجابة لنداء الاستغاثة وطالبت كل من الحكومة اليونانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق في الحادثة وكشف نتائجه للرأي العام ولذوي الضحايا، ومحاسبة المتورطين فيه وتعويض الضحايا.
وأكّد التقرير أنّ الإعادة القسرية للاجئين السوريين تشكل انتهاكاً للقانون العرفي مضيفة أنه لا يحق لأية حكومة أن تقيّم الأوضاع في سوريا ثم بناءً على هذا التقييم تتخذ قرارات بترحيل اللاجئين السوريين لديها إلى سوريا كما أن مهمة تقييم الأوضاع في سوريا هي من وظيفة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولجنة التحقيق الدولية المستقلة والمنظمات الحقوقية الدولية والمنظمات المحلية المختصة والفاعلة بتوثيق الانتهاكات في سوريا وجميع هؤلاء أكدوا أنَّ سوريا بلد غير آمن.
وثق التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران 2023 ما لا يقل عن 3367 حالة اعتقال تعسفي بينها 246 طفلاً و212 سيدة بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري وأفرج النظام السوري عن 2094 حالة وبقيت 1273 حالة اعتقال تحوَّل 923 منها إلى حالة اختفاء قسري كما سجل ما لا يقل عن 74 حالة عنف جنسي تعرض لها اللاجئون العائدون في المدة ذاتها.
وذكرت التقرير أن إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية لا يعني أن سوريا أصبحت بلداً آمناً لعودة اللاجئين لأنه ما زال يمارس جرائم ضد الإنسانية وأن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تبدي تخوفاً جدياً من أن تؤدي عملية إعادة العلاقات مع النظام السوري إلى إجبار اللاجئين السوريين على العودة فقد سجلت الشبكة إعادة قسرية لما لا يقل عن 874 لاجئاً سورياً في لبنان وذلك منذ مطلع نيسان المنصرم 2023 حتى الآن بينهم 86 سيدة و104 طفلاً كما سجلت اعتقال 87 شخصاً منهم من بينهم طفلين و5 سيدا، بينهم شخصين من عائلة واحدة ومعظمهم قامت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري باعتقالهم في منطقة المصنع الحدودية.
وأوضح التقرير أن عمليات ترحيل اللاجئين وممارسات الإعادة القسرية بحق اللاجئين السوريين تشكل انتهاكاً للقانون العرفي وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.
وطالب البيان حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين وبشكل خاص دول الجوار التي تحتوي الأعداد الأكبر منهم، التوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها.
