شهدة أسعار بطاريات الإنارة المنزلية ارتفاعات متتالية خلال الأسابيع القليلة الفائت تزامناً مع ازدياد ساعات التقنين الكهربائي وحاجة معظم المنازل لها.
وبلغ متوسط أسعار البطاريات الجافة المستخدمة في الإنارة 85 ألف ليرة سورية لبطارية سعة 7 أمبير والبطارية سعة 32 أمبير بـ400 ليرة وسعة 50 أمبير بسعر 450 ألف ليرة وسعة 60 أمبير بسعر يصل إلى نحو 600 ألف ليرة في حين تراوح سعر البطارية السائلة سعة 55 أمبير والتي تعتبر الأكثر طلباً بين 350 و400 ألف ليرة سورية بحسب صحيفة تشرين الرسمية.
وأوضحت أن سعر البطارية مرتبط بحجم سعتها التخزينية مشيرة إلى أنّ بعض أنواع البطاريات الكبيرة والمخصصة للاستخدام العام ومع الطاقة الشمسية تجاوز مليوني ليرة.
وارتفعت أسعار بطاريات السيارات بالتزامن مع ارتفاع أسعار بطاريات الإنارة لتتراوح بين 500 ألف ليرة ومليون ليرة وأكثر لبعض النوعيات بحسب الجودة والسعة وبلد المنشأ.
ولفتت إلى أنّ البطاريات القديمة والتالفة أصبحت يمكن بيعها لأصحاب محال بيع البطاريات أو استبدالها واقتطاع قيمتها من ثمن البطارية الجديدة مشيرة إلى إعادة تدوير وتأهيل البطاريات القديمة.
وطالب عدد من الزبائن مديريات حماية المستهلك بالتدخل وضبط أسعار البطاريات بما يضمن الربح العادل للبائعين وعدم استغلال حاجة المواطنين لهذه السلعة.
وعزا أصحاب محال وصالات بيع البطاريات ومستلزمات الطاقة الشمسية ارتفاع الأسعار إلى عدم استقرار سعر الصرف في السوق الداخلية إضافة لمشاكل في إجازات الاستيراد وارتفاع أجور الشحن البري أو البحري من بلد المنشأ.
وقال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام نصر الله أنّ أسعار البطاريات تتم دراستها من قبل لجان التسعير في المديريات والتي تعتمد في عملها على الوثائق والبيانات الرسمية المقدمة لها.
وبيّن نصر الله أنّ آلية الرقابة على الأسعار تتم من خلال مقارنة أسعار البطاريات بالأسعار المحددة من قبل اللجان مع أسعار المبيع مع التركيز على الجودة والمواصفات المطلوبة في حين يقوم جهاز حماية المستهلك بمراقبة جميع السلع والمواد في الأسواق بشكل دائم ومستمر ومن ضمنها الرقابة على البطاريات إضافة الى استقبال الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم 8 لعام 2021.
وأوصى مجلس محافظة دمشق منتصف أيار الفائت بمنع تعبئة بطاريات السيارات والإضاءة بالأحماض “أسيد” وأي مواد قابلة للاشتعال في المحال والمستودعات ضمن الأحياء السكنية على خلفية اشتعال النيران في مستودع لبيع البطاريات في منطقة الفحامة والذي توسع حينها ليشمل محال ومستودعات تجارية أخرى وثلاث شقق سكنية.
وشكلت البطاريات البديل الأعلى استهلاكًا عن الطاقة الكهربائية بنسبة 56.5% وفقاً لاستبيان ميداني أُعِّد مطلع العام الجاري وأظهر أنّ نسبة 3.5% من السوريين في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد حصلوا على القدر الكافي من الطاقة بأنواعها مقابل عدم وصولها بالحد الأدنى للغالبية العظمى.
