كشفت دراسة مسحية أعدتها الأمم المتحدة أن دخل 88% من عائلات اللاجئين السوريين في أربع دول عربية لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية واصفة الحالة الاقتصادية لتلك العائلات بـ”بالغة الصعوبة” وفقاً لصحيفة نيسان الأردنية.
وأوضحت الدراسة المنفذة من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR في مصر ولبنان والأردن والعراق بين كانون الثاني وشباط 2023 أن 1.1% من اللاجئين السوريين الذين شملهم الاستطلاع ينوون العودة في الأشهر الاثني عشر المقبلة، مقارنة بنسبة 1.7% في 2022 و2.4% في 2021.
وأظهرت الدراسة أن 71% من اللاجئين المستجيبين للاستطلاع يواجهون وعائلاتهم تحديات في البلد المضيف خلال الحياة اليومية كما أفاد 88% من المستجيبين أن دخلهم غير كاف لهم ولعائلاتهم لتلبية الاحتياجات الأساسية.
وشارك في دراسة تصورات اللاجئين السوريين ونواياهم بشأن العودة إلى سوريا الصادرة مؤخرا وهي الثامنة من نوعها 2984 لاجئاً وظهر من نتائج المسح وجود “حالة بالغة الصعوبة بالنسبة للغالبية العظمى من اللاجئين”.
وقالت مفوضية اللاجئين إنّ المنطقة تأثرت بالحرب في أوكرانيا وعواقبها الاقتصادية خلال العام الماضي مثل ارتفاع كلفة الاحتياجات المنزلية الأساسية.
وتقاطعت أقوال العينة التي أجري عليها المسح إنهم كافحوا لتغطية الكلف المتعلقة بالسكن والغذاء والسلع الأساسية مثل الملابس ومستلزمات النظافة والحد الأدنى من الأثاث والخدمات الطبية والأدوية.
وشكّل الغذاء في مصر الاحتياج الأساسي الأكثر ذكرًا والذي يكافح اللاجئون لتحمله بينما في الأردن تحدث اللاجئون عن السكن والسلع الأساسية على أنها معاناة كبيرة.
وخلصت دراسة دولية لقياس الفقر بين اللاجئين في الأردن إلى أن 39.8% من اللاجئين في الأردن عدا اللاجئين الفلسطينيين يعانون من فقر الغذاء والمحدد بأقل من 16.71 دينارا أردنيا شهريا للفرد الواحد.
وأفاد لاجئون سوريون في لبنان أنهم يواجهون صعوبات متساوية في السكن والغذاء بينما أشار آخرون في العراق إلى أنهم يكافحون لتأمين السكن والسلع الأساسية والغذاء.
وأشارت الدراسة إلى أن المساعدة الإنسانية تعد مصدرًا مهمًا لدخل اللاجئين الذين يواجهون تحديات في البلدان المضيفة أهمها نقص فرص العمل وعدم وجود مساعدة مالية ووجود ديون مستحقة وعدم الحصول على الخدمات الصحية والتهديد بالإخلاء والتوترات مع المجتمع المضيف وتحديات أخرى تتعلق بالتعليم والأمن والإقامة القانونية والحصول على الوثائق في البلد المضيف.
وعلّقت بعثات الأمم المتحدة في لبنان في 27 أيار الفائت تقديم المساعدات النقدية بالعملتين اللبنانية والدولار للاجئين السوريين بعد سلسلة لقاءات عقدت الجمعة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار نتج عنها هذا القرار.
