انخفض معدل الولادات خلال الأشهر الأخيرة نتيجة عوامل عدة كارتفاع تكاليف الولادة وتربية الأطفال والمصاريف العامة وغيرها من الأسباب التي دفعت الكثير من العائلات للاكتفاء بإنجاب طفل واحد ليس أكثر ولجوء بعض السيدات لإجراء عمليات الإجهاض بحسب صحيفة تشرين الحكومية.
وأكدت طبيبة في دمشق بأنّ حالتان إلى ثلاث حالات تزور عيادتها بشكل يومي لإجراء عملية إجهاض جنين مشيرة إلى أن جميع الإجابات التي تحصل عليها عند سؤال الأمهات عن دوافع العملية تتقاطع عند صعوبة تربية الطفل نتيجة غلاء المعيشة وانخفاض الدخل.
وبحسب الطبيبة فإنّ معدل الولادات تراجع بنسبة كبيرة إذ تمر عدة أشهر من دون أن تأتيها حالة ولادة بعد أنّ كانت في السابق تجري عملية في كل يوم أو يومين.
وأضافت بأن الأسرّة في مشافي التوليد والأمومة تكون في بعض الأيام فارغة بعد أن كانت تخرَّج المريضة فوراً نتيجة ضغط الولادات وكذاك الحال بالنسبة للمعاينات لافتة إلى أنّ غالبية الأزواج الجدد يراجعون الأطباء لأخذ مانع حمل بسبب تفكيرهم في السفر.
وتراوحت كلفة عملية الولادة القيصرية من 800 ألف لتصل إلى 6 ملايين ليرة في بعض المشافي بينما تبدأ أسعار الولادة الطبيعية من 400 ألف لتصل إلى مليونين.
وبحسب الطبيبة فإن بعض الأطباء يرفضون رفضاً قاطعاً إجراء عملية ولادة طبيعية للمريضة بغض النظر عن حالتها فأجرة الولادة الطبيعية بالكاد تفي كلفتها مشيرة إلى ضرورة رفع تكاليف الولادة الطبيعية على اعتبار أنّ الطبيب سيرافق الأم لمدة يوم كامل وأحياناً لعدة أيام قبل الولادة.
وعلّقت على ارتفاع تكاليف عمليات التوليد بأنّ الارتفاع لم يصل لدرجة ما وصل إليه أطباء القلبية من ارتفاع في أسعار كشفياتهم وأطباء التجميل الذين باتوا يتقاضون أجرتهم بالدولار على عينك يا تاجر حتى إنه بالكاد يؤمن تكاليف المهنة الشاقة فأحياناً أجرة شهر بالكاد تكفي إصلاح جهاز الإيكو أو أي جهاز يتعطل في العيادة فشراء مواد بسيطة للعيادة كان سعرها 3 آلاف ليرة باتت تكلف اليوم 500 ألف ليرة فقد أصبح سعر الشاش 30 ألف ليرة وعلبة سيديات من أجل الإيكو بات سعرها 80 ألف ليرة وعلبة بفيدون 5 ليترات وصل سعرها إلى 85 ألف ليرة مضيفة أنّ الطبيب يحتاج إلى تطوير نفسه دائماً عبر السفر لحضور المؤتمرات العلمية.
وأشارت الطبيبة إلى أنّ سعر أقل جهاز إيكو يبدأ من 10 آلاف دولار أمريكي وصولاً إلى 40 ألف بحسب نوعه وجودته إضافة لأن أجرة أقل عيادة يتجاوز نصف مليون ليرة سورية وفي ظروف العمل هذه لن يتمكم أي طبيب مختص من شراء عيادة أو تجهيزها طبياً.
وأكد نقيب الأطباء عماد سعادة وجود تباين كبير في أسعار الولادات بين مشفى وأخرى مؤكداً عدم مسؤوليته عن الموضوع إلا في حال الشكوى التي تخص الناحية المهنية ودائرة المشافي التابعة لوزارة الصحة هي المسؤولة عن ذلك مضيفاً “ليس لدينا إمكانية بمتابعة كل عيادة فهناك 22 ألف طبيب”.
وأضاف سعادة أنّ أجور عمليات التوليد يجب أن ترتبط ببقية الأسعار كسعر كيلو البن وأسعار العقارات التي لا مبررات لرفعها على حد قوله، معتبراً أنّ الأسباب التي أدت لرفع أسعار الولادة هي التضخم الاقتصادي الذي تمر به البلاد.
