وجّهت مجموعة شريان الحياة السورية “Syrian Lifeline Group” رسالة إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان تطالبهم بالضغط على بشار الأسد لإطلاق سراح معتقلي الرأي السوريين.
وتأتي الرسالة بالتزامن مع انعقاد قمة جامعة الدول العربية في جدة يوم غد الجمعة 19 أيار لحث القادة المجتمعين على بذل جهودهم لمعالجة عادلة للمعضلة السورية التي طال أمدها، وفقاً لنص الرسالة.
وقالت المجموعة في رسالتها “لإثبات جديّة التزام نظام دمشق بالوفاء بالمطالب الإنسانية والقانونية المتعلّقة بمصير الشعب السوري فإننا نناشد جامعة الدول العربية أن تضع الآليات الملزمة للنظام لاتخاذه الإجراءات العاجلة التالية:
– الإفراج عن المعتقلين: على النظام السوري الإفراج الفوري عن المعتقلين لأسباب سياسية وضمان الشفافية في الكشف عن المعلومات المتعلقة بمكان وجودهم وسلامتهم.
– الانخراط الحقيقي في العملية السياسية: يجب على النظام السوري أن يشارك بفاعلية وإيجابية في المفاوضات والمناقشات الجوهرية الهادفة إلى تحقيق حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
– الامتثال للقانون الدولي الإنساني: على النظام السوري إعطاء الأولوية لحماية المدنيين واتخاذ تدابير ملموسة للكشف عن مصير المعتقلين والمغيّبين قسراً لذا فإن تشكيل لجان الحقيقة بتوجيه من جامعة الدول العربية في غضون ستة أشهر للكشف عن مصير المعتقلين والمختفين أمر بليغ الأهمية.
– دعم تدابير بناء الثقة: يجب أن يتخذ النظام خطوات ملموسة لتعزيز الثقة وخلق بيئة شاملة للعملية السياسية.
– التعاون مع الجهود العربية والدولية: يجب على النظام السوري أن يتعاون بنشاط مع مساعي الجامعة العربية والكيانات الدولية ولا سيما الأمم المتحدة لتسهيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن والمساهمة بفعالية في تحقيق حل سياسي مستدام.
وأضافت الرسالة “من خلال حث جامعة الدول العربية على الدعوة إلى هذه الإجراءات نهدف إلى التأكيد على ضرورة التزام النظام السوري بمعالجة الأبعاد الإنسانية والقانونية للأزمة السورية”.
وتأمل المجموعة أن تسهم الجهود العربية في الوصول إلى حل شامل ومستدام للصراع لضمان مستقبل أكثر أمناً وسلاماً للشعب السوري.
واعتبرت أنّ إعلان عمّان الأخير يؤكد على حتمية الحل السياسي الذي يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254 باعتباره الإطار الأساسي للتوصل إلى حل شامل للصراع السوري.
وطالبت الرسالة بالضغط على النظام السوري لتشكيل “لجان الحقيقة” مشيرة إلى أن هذه اللجان هي آليات حاسمة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والكشف عن مصير المغيّبين قسراً والمعتقلين وتحقيق العدالة الانتقالية في حالات ما بعد النزاع ومن خلال إنشاء لجان الحقيقة سيُظهر النظام السوري التزامه بتنفيذ القرار 2254 والوفاء بمسؤوليته عن حماية السكان على النحو المبين في القرار.
وبحسب موقع البيت الأبيض بالعربي فإن المجموعة ختمت رسالتها بتوقيع رئيسة الدائرة السياسية مرح البقاعي ورئيس دائرة المجتمع المدني وسيم الحاج ورئيس الدائرة القانونية محيي الدين وحيد لالا وجرى تسلميها إلى سفارة المملكة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية.
