بحث
بحث
انترنت

مع حلول الصيف.. ارتفاع الأسعار يمنع السوريين من ارتياد المسابح

مع حلول الصيف.. ارتفاع الأسعار يمنع السوريين من ارتياد المسابح

ارتفعت إيجارات ورسوم دخول المسابح لموسم صيف هذا العام مما يجعلها بعيدة عن وجهات السوريين للاستجمام والهرب من موجات الحر وفقاً لموقع أثر برس.

وتراوحت أسعار ورسوم دخول المسابح بين منطقة وأخرى من 7000 ليرة سورية وحتى 70 ألف ليرة بحسب الموقع الخدمات والعروض والشروط الخاصة بكل مسبح.

وقال مشرف مسبح مدينة الشباب في منطقة المزة “يتم التجهيز حالياً للموسم الصيفي الحالي لاستقبال الذين يرغبون بممارسة السباحة حيث أن رسم الدخول لايزال 20 ألف ليرة وفق تسعيرة العام الماضي”.

وأضاف المشرف أنّ الشروط التي يحددها المسبح هي الدخول لمرة واحدة ولمدة 4 ساعات دون تقديم أي خدمات أخرى دون توضيح ما إذا كان هناك نية لإدارة المسبح برفع الرسوم لهذا العام.

وبيّن مدير مسبح مدينة تشرين الرياضية صالح محمد أن المسبح يستقبل كافة الأعمار والاشتراك الشهري هو 60 ألف لفئة الصغار والكبار أما رسم الدخول لمرة واحدة 7000 ليرة سورية طيلة أيام الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت فرسم الدخول يصبح 10 آلاف ليرة.

وأوضح المحمد أن الخدمات المقدمة من مياه معقمة ومفلترة هي من أولويات النادي حيث يتم تعقيمها وفلترتها بشكل يومي من قبل مختصين بذلك.

وأشار الموقع إلى أنّ المسابح الخاصة بالنقابات مثل منتجع الديماس الخاص بنقابة المهندسين فهي تقدم حسومات فقط للمنتسبين للنقابة.

وتراوحت رسوم دخول المسابح في المنتجعات الخاصة على طريق المطار بين 40 ألف إلى 70 ألف ليرة سورية للشخص الواحد ولمرة واحدة فقط.

ويتضمن الدخول ضمن فئة رسوم 70 ألف سندويشة بطاطا أو مناقيش على الصاج مع كوب عصير وذلك لأنه يُمنع إدخال الأطعمة والشراب إضافة إلى أن هناك مسابح تطلب استخدام مستلزمات السباحة كالنظارات الشمسية والطواقي حتى يضاف تكاليف على الشخص ويقوم بشرائها.

وقالت صفاء وهي موظفة بإحدى الشركات أنها ترتاد المسبح بشكل أسبوعي مع أبنائها مشيرة إلى أن زيارة المسبح تؤمن لها فرصة اللقاء مع صديقاتها وأهلها خارج المنزل في جو جميل وممتع.

وأشارت إلى أنّ التكاليف لا تتناسب مع القدرات المادية لشريحة كبيرة من الناس نظراً لارتفاع الأسعار الكبير مضيفة “نأتي إلى المسبح بدل الذهاب إلى المطاعم المكلفة فهنا نجد راحة أكثر واطمئناناً مع أطفالنا لكن نتمنى مراقبة الأسعار بشكل دائم”.

وبحسب أبو إياد وهو موظف حكومي فليس بمقدوره الذهاب إلى المسبح ومنذ زمن طويل لم يأخذ عائلته إلى أي مسبح أو منتجع مضيفاً “كيف لي أن أذهب إذا كلفة دخول عائلة مكونة من 4 أشخاص إلى المسبح للسباحة فقط ستكلف 200 ألف ليرة؟”.

وأدى ارتفاع الأسعار في الأسواق السورية إلى زيادة مستوى الفقر الذي تقدره المنظمات الدولية بنحو 90% من السكان إذ لا يزال الحد الأدنى للأجور 71 ألف ليرة سورية في حين تبلغ نفقات الأسرة شهرياً نحو 6 ملايين و500 ألف ليرة سورية.