طالب عضو في غرفة تجارة دمشق السبت 13 أيار الحالي بتطبيق الحكومة لنظام “الكوتا” في التبادل التجاري محذراً من عواقب كارثية وارتفاع مستويات الفقر خلال الفترة المقبلة نتيجة السياسات الاقتصادية.
وأكّد عضو غرفة تجارة دمشق على ياسر اكريم على ضرورة الإسراع في تغيير القوانين الاقتصادية بما يتناسب مع مرحلة الانفتاح العربي والاستقرار السياسي لافتاً إلى أنّ سوريا لا تزال غير صالحة لدخول رؤوس الأموال والمستثمرين، وفقاً لإذاعة ميلودي إف إم.
وطالب اكريم حكومة النظام السوري بتعديل القوانين الجمركية لتكون منافسة لدول الجوار إضافة لتحديد الضرائب بشكل واضح والعمل على رفع مستوى دخل المواطنين.
وأوضح أن المنصة عملية فاشلة في النظام المفتوح والاستقطاب الرأسمالي وهي أحد أسباب ارتفاع الأسعار الجمركية ويجب إيجاد بديل للمنصة.
وبحسب اكريم فإنّ البديل هو نظام الكوتا المتبع في الصين وأميركا والكثير من الدول وبموجبه يتم تحديد أو تقييد كمية أو قيمة كل البضائع التي یمكن للبلاد استيرادها خلال العام مشيراً إلى أنّ تطبيقه في سوريا سيساعد على توفر المواد.
وتفرض الحكومات نظام الكوتا لتقييد كمية أو قيمة البضائع التي یمكن للبلد استيرادها أو تصديرها خلال فترة محددة في التبادلات الدولية بهدف تنظيم حجم تجارتها مع الدول الأخرى وقد تلجأ بعض الدول إلى فرضها على سلع معينة للحد من استيرادها وبالتالي زيادة الإنتاج المحلي عن طريق تقييد المنافسة من الخارج.
وعزا عضو غرفة تجارة دمشق ارتفاع الأسعار إلى السياسات المالية والاقتصادي التي تفرضها الحكومة مشيراً إلى أنّ الاقتصاد السوري وصل إلى مرحلة تحرير الأسعار مثل الدول المجاورة لكنه لم يتحرر من القيود الجمركية التي لا يُعرف سبب ارتفاعها على الرغم من تحديد سعر الصرف الصحيح.
ونوّه إلى ضرورة إجراء تعديل للأنظمة الجمركية على اعتبارها وحدة متكاملة من دورة الاقتصاد السوري معتبراً أنّ قرار رفع سعر صرف الدولار الجمركي يجب أن يكون مرتبطاً بقرارات أخرى كتخفيض الضريبة الجمركية.
واستغرب اكريم من إلقاء اللوم على التجار وهم بالنهاية غير مسؤولين عن ارتفاع أسعار الطاقة أو النقل أو الرسم الجمركي بالإضافة إلى أن ربح التاجر بأعلى نسبة هو 20% بينما الأسعار ارتفعت عشرة أضعاف مؤكداً أن الأمر يحتاج لتحليل اقتصادي دقيق ومعرفة الأسباب وراء كل ذلك.
ولفت إلى أن الحل الصحيح لتخفيف الأزمة الاقتصادية في البلاد تتم برفع دخل المواطن لأنه لو كان ارتفاع المصاريف يوازي ارتفاع المداخيل لحلت المشكلة مؤكداً على ضرورة تأمين حوامل الطاقة بأسعار لا تؤثر على السعر النهائي للمنتجات.
وكشف اكريم إلى أنّ غرفة تجارة دمشق طالبت مراراً بإجراء مناظرات صريحة وشفافة لكنها لم تحصل على رد من الجهات المخططة مشيراً إلى أن وضع الراتب الذي لا يعادل 20% من المصروف سيؤدي لنتائج خطيرة في الأيام المقبلة مثل الفقر الذي سيؤدي لنتائج قاسية أو هروب رؤوس الأموال الفعالة واليد العاملة لمكان أكثر فعالية بالنسبة لها.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية منتصف شهر كانون الثاني الفائت بنسبة تراوحت بين 10 و20%، تزامناً مع إعلان سياسة تحرير الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعميمها لمديريات التجارة في المحافظات بمتابعة الإعلان عن الأسعار وفق الفواتير التداولية الصادرة عن المستوردين وتجار الجملة.
وطرأ على الأسعار في السوق السورية عدة ارتفاعات بنسبة تراوحت بين 15 و35% نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات ونواقل الطاقة وانهيار قيمة الليرة السورية وخروج نحو 30 من المواد الغذائية الأساسية من القرار 1070 الذي يضمن تمويل استيرادها عبر المصرف المركزي.
