اشتكى أهالي عدة أحياء ومناطق في محافظة دمشق الثلاثاء 9 أيار الجاري من عودة البسطات إلى أرصفة الشوارع وإشغالها بعد نحو من أسبوع على إزالتها من قبل مجلس المحافظة.
ورصد موقع أثر برس عودة بسطات الخضار والفواكه مجدداً إلى عدة مناطق وأكثرها انتشاراً كانت تحت جسر الميدان والشيخ سعد وجميعها بحسب الموقع عرضت كميات كبيرة من المنتجات لا تتناسب مع صفة “متعيشين” التي تطلق على أصحاب البسطات عادة، مضيفاً أنّ معظم أصحاب البسطات يعترفون بأنّ أحقية الرصيف للمشاة وجمالية المدينة إلا أنهم لا يملكون سبيلاً آخر للعيش.
ويستغرب أبو مازن صاحب إحدى البسطات حي الميدان من عودة بعض أصحاب البسطات لعملهم بينما بقي آخرون محرومون من إشغال متر واحد من أرصفة دمشق.
ووصف أبو مازن الحال في دمشق بأنه ينطبق عليه المثل القائل “خيار وفقوس” فهناك من يستطيع أن يأخذ رصيفاً كاملاً دون أن يزاح من مكانه وإن كانت بسطته مرخصة فإنه يشغل أضعاف المساحة التي رُخصَ له بإشغالها مضيفاً بأنّ أصحاب المحال التجارية أصبحوا يحسدون مثل هؤلاء الأشخاص.
وأضاف رامز وهو صاحب بسطة أخرى “كنا نستأجر من أصحاب المحال التجارية في منطقة الشيخ سعد الرصيف أمام محالهم وأساساً بعض البسطات تكون لأصحاب المحال والعاملين عليها مجرد عمال مياومون وبعد أن ألغت المحافظة وجود البسطات بات البحث عن عمل إضافي حاجة ملحة للتمكن من دعم دخلنا الذي أساساً لم يكن كافياً لمواكبة تقلبات الأسعار”.
وأشار إلى أنّ البلدية لا تقوم بتطبيق القوانين على كامل مناطق دمشق لافتاً إلى أنّ البسطات في حي السومرية لم تتم إزالتها أساساً وأصحاب بسطات البنزين على الطرق الرئيسية احتلوا لبسطاتهم جزءاً من الطريق ولم يكتفوا بالرصيف.
وقال أبو ماجد صاحب إحدى البسطات الصغيرة لبيع الجوارب في شارع الثورة إنه لم يتمكن من توفير مساحة لبسطته بعد إزالتها من قبل مجلس محافظة دمشق ما دفع به لبيع المشروبات الساخنة عبر دراجته الهوائية في الحدائق العامة كحل بديل قد يساعده في تأمين مصدر دخل لأسرته.
ويضيف أبو ماجد أنّ بسطته الصغيرة كانت بمساحة مترين مربعين وكانت توفر له الحد الأدنى من احتياجات أسرته وأنّ عمله الجديد لا يحصل من خلالها على نصف دخله السابق.
وقالت نسرين إحدى زبائن البسطات إنّ “البسطات كانت تسد حاجة الفقير للمواد فالفارق بين أسعار بضائعها ومثيلاتها في المحال التجارية يصل لأكثر من خمسة أضعاف في بعض الأحيان وعلى سبيل المثال زوج الجوارب الذي يباع على البسطة بين 1500 و3000 ليرة يباع بسعر لا يقل عن 8000 ليرة سورية في أرخص محل ويمكن القياس على بقية المواد”.
واستغربت صديقتها من أن يكون حل المحافظة والبلدية لمسألة عشوائية البسطات والاشغالات بقطع رزق الفقراء ومنع الشريحة الأوسع من المجتمع من الحصول على مواد استهلاكية بسعر رخيص مضيفة أنه في كل مرة يتم فيها إزالة الاشغالات والبسطات يخرج مسؤول ما ليقول هناك مشاريع لأسواق بسطات وتنظيم وتجميع هذه البسطات في أماكن مخصصة لها لا تؤثر على الحركة المرورية والمظهر الحضاري، لكن لا يحدث شيء من هذا”.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الأملاك في محافظة دمشق مجد الحلاق عدم عودة البسطات لافتراش الأرصفة وأن الحملة تستهدف كل البسطات مشيراً إلى أن المحافظة تستقبل الطلبات لإشغال الساحات التفاعلية، دون تحديد موعد لافتتاحها مكتفياً بالقول: “سنعلن ذلك في الأيام القليلة المقبلة”.
ونظمّت محافظة دمشق بداية شهر أيار الحالي حملة لإزالة مخالفات إشغال الأملاك العامة الغير مرخصة وسحب التراخيص المخالفة لشروط الرخصة.
وأكّد محافظ دمشق طارق كريشاتي أنّ محافظة دمشق جهّزت 11 ساعة تفاعلية بالكهرباء ومواقف السيارات في مواقع متفرقة لترحيل البسطات والأكشاك إليها.
