بلغت أجور غسيل السجاد في دمشق 7000 ليرة سورية للمتر الواحد مع حلول فصل الصيف وتوضيب الأهالي للأثاث والمفروشات الشتوية ليصل غسيل السجادة متوسطة المساحة مع تكلفة نقلها لنحو 50 ألف ليرة.
وبحسب موقع أثر برس المحلي فإنّ الفترة الحالية تعتبر موسماً لتنظيف السجاد والأغطية و”الحرامات” ورغم كثرة العروض والمنافسة في الأسعار بين أصحاب المغاسل إلا أنّ ارتفاع ثمن مواد التنظيف ترهق الزبائن وأصحاب المغاسل على حد سواء.
وقالت تهاني وهي إحدى السيدات التي لجأت لتنظيف السجاد والأغطية في منازل الزبائن بعد أن لاحظت ارتفاع أجور المغاسل، مضيفة أنّ الكثير من السيدات لا يمتلكن الخبرة في غسل السجاد في المنزل وغير قادرات على تحمل تكاليف التنظيف المغاسل ما أتاح لها الفرصة للعمل وتحقيق دخل مادي من الأجور والإكراميات التي تتقاضاها على حسب وصفها.
واعتبر عبد الوهاب صاحب مصبغة في حي ركن الدين في دمشق أنّ فترة غسيل السجاد والحرامات موسم ربح لهم فيستلم من الزبائن ويقوم بالتعاقد مع ورش التنظيف التي تكون مختصة بغسيل السجاد فقط حيث تتقاضى على السجادة قياس 6 متر ما يقارب 45 ألف ليرة سورية.
وأضاف بأنّ كلفة غسيل الحرام الواحد بلغت 25 ألف ليرة سورية وبدوره يقوم بتجميع الطلبيات وإرسالها لورش الغسيل مشيراً إلى أنه هامش ربح بسيط على الأجور التي يدفعها لورشة الغسيل مقابل تغليفه للسجاد والحرامات وإعادة توصيلها لأصحابها.
وأوضح رئيس جمعية كي الملابس محمد فراش أن الجمعية غير مختصة بتسعير تنظيف السجاد والحرامات بل وظيفتها التسعير على الملابس ولكن صاحب المصبغة يحسب تكلفة غسيل الحرام على حسب حجمه أو متر السجاد مضيفاً “نحن نترك له حرية تسعيرها حسب التكلفة”.
وأشار فراش إلى أنّ صاحب المصبغة الذي يستلم حرامات أو سجاد من الزبائن يقوم بالتعاقد مع ورشات خارجية يدفع لها صاحب المصبغة وبناء عليه يتم حساب التكلفة من مواد تنظيف وكهرباء ومياه وأجرة يد عاملة.
ووفقاً لرئيس الجمعية فإنّ “كل منطقة تتقاضى أجرة لأنها تلعب دوراً في تحديد السعر فالمناطق الشعبية تختلف في أسعارها عن منطقة ركن الدين مثلاً ولا أقول نظراً لرخص السعر في منطقة وارتفاعه في أخرى أن القطعة غير نظيفة فصاحب المصبغة يراعي المنطقة التي يعمل فيها ومستوى الزبائن”.
وربط فراش ارتفاع أجور الغسيل بارتفاع التكليف المالي الذي فرضته وزارة المالية كضرائب على محلات كي وتنظيف الملابس بنسبة 200% فمن كان يدفع 60 ألف ضريبة محل لعام كامل صار يدفع ما يقارب 2 مليون ليرة مع الفروقات، حسب قوله
وأضاف فراش بأنّ جمعية كي الملابس تتابع الشكاوى التي تتلقاها عبر إنذار صاحب المصبغة ثم إبلاغ مديرية التموين في حال تكررت الشكوى ضده مشيراً إلى وجود مصابغ تعمل دون ترخيص إداري أو شهادة حرفية. وأكّد رئيس الجمعية أن نصف الصابغ في دمشق وريفها تنطبق عليها شروط المخالفات الحرفية، مشيراً إلى أنّ الجمعية لا تنظم حملات لملاحقتهم مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية.
