انترنت

لبنان يرّحل اللاجئين بسبب اكتظاظ سجونه 

الجيش اللبناني رحّل لاجئين مقيمين على أراضيه ويحملون إقامات قانونية وآخرين مسجلين لدى الأمم المتحدة

كشفت مصادر أمنية لبنانية الإثنين 1 أيار الجاري أنّ اللاجئين السوريين المخالفين والمقيمين بشكل غير قانوني يتم ترحيلهم إلى بلدهم لعدم وجود أماكن لهم في السجون اللبنانية، وفقاً لوكالة رويترز

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أنّ الجيش اللبناني استدف في حملة المداهمات التي يجريها على أماكن إقامة اللاجئين السورين المقيمين منهم بطريقة غير شرعية على أراضيه. 

وأضاف مصدر آخر أن حملات اعتقال وترحيل اللاجئين طالت سوريين مقيمين بشكل قانوني ومسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة ويحملون أوراقاً رسمية سارية المفعول وآخرون مستفيدين من البرامج الشبابية للمجلس النرويجي للاجئين. 

وقال لاجئ سوري في لبنان إنّ مخابرات الجيش اللبناني اعتقلت من ضمنها ثلاثة من اشقائه وسلّمتهم لحواجز الفرقة الرابعة بالقرب من الحدود السورية اللبنانية، مضيفاً أنه تمكن من إعادة أشقائه إلى لبنان بعد دفع مبالغ مالية لضباط الفرقة الرابعة ومهربين، بينما تعرض بقية المعتقلين للاعتقال والإحالة للأفرع الأمنية أو التجنيد الإجباري. 

وأوضحت نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية آيا مجذوب أنه لا يوجد عذر على الإطلاق لدى الدولة اللبنانية لانتهاك التزاماتها القانونية الدولية بإعادة اللاجئين عبر إجراءات موجزة إلى بلد يشكل خطر على حياتهم. 

وذكرت أن القوات اللبنانية تداهم منازل اللاجئين السوريين وترحل العشرات منهم، مشيرة إلى أن المنظمة تواصل توثيق التعذيب والاختفاء والاعتقال التعسفي من قبل قوات النظام السوري وأن سوريا غير آمنة وعمليات الترحيل هذه تنتهك التزامات لبنان القانونية الدولية. 

وقالت مصادر صوت العاصمة أنّ مخابرات الجيش اللبناني سلّمت ثمانية لاجئين من أبناء مدينة الزبداني في ريف دمشق خلال يومي 28 و29 من نيسان الفائت لمفرزة الأمن العسكري على الحدود السورية اللبنانية، منهم لا يزال مصيره مجهولاً. 

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إعادة قسرية لنحو 168 لاجئاً سورياً في لبنان خلال شهر نيسان فقط مضيفة أنّ الغالبية العظمى منهم تعرض للضرب المبرح والإهانة أثناء عملية مداهمة منازلهم وأماكن إقامتهم كما تُركوا في العراء في المنطقة الفاصلة بين الحدود السورية واللبنانية من دون قيام الجهات الحكومية الرسمية اللبنانية بتسجيل أسمائهم أو حتى تسجيل خروجهم من لبنان بشكل رسمي عبر المعابر الرسمية. 

وأشارت الشبكة الحقوقية في تقريرها الذي صدر أواخر شهر نيسان إلى أنّ النظام السوري والميليشيات الإيرانية يشكلون خطراً على حياة اللاجئين السوريين التي تعيدهم السلطات اللبنانية بالقوة. 

وطالب البطريرك بشارة الراعي منتصف شهر نيسان السلطات اللبنانية ومجلس النواب بالضغط على المجتمع الدولي والعمل على إعادة اللاجئين في لبنان إلى سوريا، معتبراً أنّ المجتمع الدولي يوفر لهم الحماية الى حساب الشعب اللبناني. 

وقام الجيش اللبناني منتصف كانون الثاني الفائت بتسليم مجموعة من اللاجئين السوريين إلى حواجز النظام السوري بالقرب من الحدود السورية، وأكد حينها في بيان أن قوات الجيش تعمل على إعادة السوريين المقيمين على الأراضي السورية بطريقة غير شرعية إلى جيش النظام السوري. 

وتعهد وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية “عصام شرف الدين” منتصف العام الفائت بالعمل على تسهيل عودة اللاجئين وأنّ لبنان قام بتزويد وزارة الداخلية والأمن القومي السوري بلوائح اسمية تضم أسماء الراغبين بالعودة لتقديم الخدمات اللازمة، والتي من المفترض أن تشمل تسوية أوضاع المطلوبين بقضايا أمنية والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية. 

وتراجع اللاجئين عن التسجيل للعودة إلى سوريا بعد قيام أجهزة النظام الأمنية بملاحقة واعتقال عائدين من لبنان بقضايا أمنية أسفرت عن اعتقال نحو 11 شخص منهم نساء ويافعين.