رصدت السلطات اللبنانية بوادر موجة جديدة من النزوح السوري باتجاه الأراضي اللبنانية عبر المعابر غير الشرعية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تضبط السلطات الأمنية يومياً نحو 30 عائلة تحاول دخول الأراضي اللبنانية، في حين تهرب عائلات أخرى عبر مسالك ومنافذ حدودية متداخلة، لا يمكن للسلطات اللبنانية ضبطها بالكامل، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
وقال محافظ بعلبك الهرمل “بشير خضر” بعد اجتماع أمني عقده في عرسال، إن السلطات اللبنانية تضبط يومياً ما بين 20 إلى 30 عائلة من النازحين السوريين يحاولون دخول الأراضي اللبنانية في المنطقة الحدودية من مدينة عرسال.
وأضاف خضر بأنّ هؤلاء يخضعون للإجراءات القانونية والترحيل، وغالباً ما تكون هذه العمليات صعبة ومعقدة، مطالباً بـ”تفعيل مسألة الأمن الاستباقي، لأن الوضع أصبح لم يعد يُحتمل”، حسب قوله.
وأشارت الصحيفة إلى تنامي ظاهرة التدفق عبر الحدود خلال الأسابيع الماضية، وتحديداً بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، في 6 شباط الفائت.
وأوضحت الصحيفة أنّ الأراضي اللبنانية أصبحت وجهة لعشرات العائلات التي تحاول يومياً الوصول إلى الداخل اللبناني، حيث تنجح السلطات اللبنانية بإحباط الجزء الأكبر من عمليات تهريب البشر، في حين يتمكن آخرون من العبور، مستفيدين من مناطق حدودية متداخلة، وتوزع لبنانيين بين الأراضي اللبنانية والسورية يَعبرون يومياً في الاتجاهين، حيث يمارسون نشاطاً زراعياً في الداخل السوري، ولهم أقارب يقطنون في ريف حمص الغربي الحدودي مع لبنان.
ويأتي هذا الكشف بموازاة استياء لبناني في البيئات المحلية من منافسة اليد العاملة السورية، وخطاب رسمي لبناني يتحدث عن الصعوبات التي يعانيها اللبنانيون في الإدارات الرسمية والهيئات المحلية والضغوط على البنية التحتية اللبنانية جراء النزوح السوري.
وأشار محافظ عرسال في الاجتماع الأمني لقضاء البقاع إلى أنّ بلدية عرسال تضم 174 مخيماً للاجئين السوريين، بالإضافة للشقق والمنازل والمحلات التجارية المستأجرة، وأكّد المحافظ أنّه سيعمل على فرض القانون والأمن وفرض سلطة الدولة على هذه الأراضي، وهي جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة اللبنانية، حسب تعبيره.
ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية أنّ ما بين 30 و40 عائلة سورية تحاول بشكل يومي دخول الأراضي اللبنانية، وأنّ معظم تلك العائلات من محافظات غير حدودية مع لبنان مثل حلب وإدلب والرقة.
وأوضحت المصادر أنّ معظم العائلات تقصد العاصمة بيروت لكونها ملاذاً آمناً وبيئة مناسبة للعمل، في حين يلجأ قسم من تلك العائلات إلى المناطق الى سواحل لبنان الشمالية تمهيداً للعبور باتجاه أوروبا عن طريق قوارب الهجرة الغير شرعية.
ويعاني اللاجئون في لبنان من ممارسات عنصرية شبه منظمة من قبل مؤسسات الدولة اللبنانية الأمنية والمدنية ومن دعوات من قبل رجال دين لإجبارهم على العودة إلى سوريا، وتضييق على التلاميذ السوريين في المدارس اللبنانية لحرمانهم من التعليم وإجبار ذويهم على العودة إلى سوريا.
وتعهد وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية “عصام شرف الدين” منتصف العام 2022 الفائت بتسهيل عودة اللاجئين، وأنّ لبنان قام بتزويد وزارة الداخلية والأمن القومي السوري بلوائح اسمية تضم أسماء الراغبين بالعودة لتقديم الخدمات اللازمة، والتي من المفترض أن تشمل تسوية أوضاع المطلوبين بقضايا أمنية والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية.
وتهدف الخطة اللبنانية لإعادة 15 ألف لاجئ سوري، منهم ستة آلاف ستتم إعادتهم خلال العام الجاري على عدة دفعات، كانت الدفعة الأولى في 26 من تشرين الأول الفائت، وتلاها بعد أيام عودة الدفعة الثانية والتي ضمت تقريباً 100 عائلة.
