ارتفعت أجور المخاتير التي يتقاضونها من المواطنين في دمشق خلال الأشهر الأخيرة، مستغلين حاجة الناس لتصديق بعض الوثائق وغياب الرقابة، بحسب موقع أثر برس.
ولفت الموقع إلى أنّ الأجور التي يتقاضاها المخاتير لقاء المعاملات اليومية للمواطنين تعتبر “مزاحية”، إذ أنّ كل مختار يحدد رسوم المعاملات بنفسه دون رقيب أو حسيب.
وقال رئيس مكتب لجان الأحياء في محافظة دمشق “علي شطيط” إنّ أعلى سعر لأي وثيقة ينظمها المختار لا تتجاوز 500 ليرة سورية، وإنّ أي مبلغ يلطبه المختار مقابل خدماته زيادة عن الرسوم الموضحة من قبل مجلس المحافظة لا يعتبر إلزامياً للمواطنين.
وأضاف شطيط “يجري حالياً تقييم شامل لعمل المخاتير ووضع أجور جديدة لمجمل الخدمات التي يقدمونها للمواطنين”، مشيراً أنّ أسماء وأعداد المخاتير بدمشق وأجورهم لم يطرأ عليها تغيير منذ عام 2015.
وأوضح رئيس مكتب لجان الأحياء أنّ المكتب التنفيذي في محافطة دمشق أعّد قائمة جديدة بأجور المعاملات التي ينظمها المخاتير، وستصدر خلال الأيام القليلة القادمة بعد الموافقة عليها من قبل مجلس المحافظة.
ورفض شطيط الكشف عن الأجور الجديدة، وأشار إلى أنها ستكون مرضية للمواطنين والمخاتير على حد سواء.
ونقل الموقع عن إحدى السيدات التي قامت بتنظيم عقد إيجار منزل لدى مختار الحي الذي تقطن فيه، أنه تقاضى 5000 ليرة مقابل تنظيم المعاملة، في حين كانت 3000 ليرة خلال العام الماضي.
وبيّن رئيس مكتب لجان الأحياء أن هناك تعميماً يطلب من المخاتير وضع تسعيرة خدماتهم المحددة لهم في مكان ظاهر للمواطنين، منوهاً بأنه في حال خالف المخاتير التسعيرة بإمكان المواطنين التقدم بشكوى رسمية ضدهم وفي حال تم التأكد من مخالفتهم يتم اتخاذ عقوبات بحقهم تبدأ بالتنبيه والإنذار والغرامة وممكن أن تصل لإنهاء التكليف.
وكشف شطيط أنّ مجلس المحافظة يعمل على تطوير عمل المخاتير ولاسيما فيما يتعلق بالاستفادة من التطور الإلكتروني فيما يتعلق بوثائق الميراث والزواج والولادة والسفر وعقود البيع والشراء.
