دفعت الإجراءات المعقدة للحصول على قرض مالي الكثير من الموظفين والعمال السوريين للجوء إلى الجمعيات الشهرية أو الأسبوعية التي زاد انتشارها مؤخراً لشراء حاجيات شهر رمضان.
ونقل موقع أثر برس عن عبير وهي موظفة حكومية قولها إنها اشتركت في جمعية شهرية نظمها زملاءها لشراء مستلزمات شهر رمضان، مشيرة إلى أن آلية التوزيع فيما بينهم تتم وفقاً لنظام الأدوار العشوائية التي يتم وضعها حسب القرعة.
وترى هناء أن الجمعيات سواء كانت شهرية أم أسبوعية تساعدها في عملية الادخار وتأمين المبالغ التي قد تحتاج إليها في أي وقت من دون الاستدانة من أحد وتحمّل أعباء إضافية تضاف إلى ديونها.
وبينت هناء أنها تحرص منذ سنوات بعيدة على المشاركة في كثير من الجمعيات بحسب قدرتها المالية.
وينظّم مهند جمعية بين زملائه مشيراً إلى أنّهم ينسقون الدور فيما بينهم بشكل توافقي، كل حسب حاجته للجمعية في شهر معين.
وأضاف مهند أنه استطاع أخذ تحديد دوره أواخر شهر رمضان ليتمكن من شراء ملابس العيد لعائلته، إضافة لشراء بعض الحلويات.
وقالت خبيرة الاقتصاد المنزلي “ضحى محمود” إنّ الجمعيات الشهرية تمثل في الأساس إطاراً تنظيمياً مالياً بين مجموعة من الأشخاص، لتساعدهم في الخروج من الضائقة المالية أو تأمين شراء حاجات لا تستطيع الأسر شراءها من دخلها الشهري.
وأوضحت الخبيرة أنّ الجمعيات المالية الشهرية أو الأسبوعية تتميز بأنها بعيدة عن الإجراءات المعقدة للمصارف التي تمنح القروض، لافتة إلى أنها توفر حلاً للأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على مبالغ ضئيلة غالباً لدعم القدرة الشرائية دعماً دورياً بعيداً عن التعقيدات والإجراءات وفرض الفوائد على المبالغ المقترضة.
وأشارت المحمود إلى أن الجمعيات سواء الشهرية أم الأسبوعية ساعدت الأفراد على الادخار وتوفير المطلوب منهم وقت الحاجة، مبينة أن هذه الجمعيات تعتمد طابع الالتزام المالي والأخلاقي المبني على الثقة بين الأطراف المشاركة والصدق، في إطار تكافلي بين الأطراف المشاركين.
وحذر رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق من الارتفاعات المتزايدة التي من المتوقع أن تتجاوز الـ 40 بالمئة خلال شهر رمضان إن لم يكن هناك تدخل واضح من حكومة النظام في الأسواق، لجهة ضبط احتكار السلع والمواد واتخاذ القرارات التي تسهم في خفض الأسعار.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية منتصف شهر كانون الثاني الفائت بنسبة تراوحت بين 10 و20%، تزامناً مع إعلان سياسة تحرير الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعميمها لمديريات التجارة في المحافظات بمتابعة الإعلان عن الأسعار وفق الفواتير التداولية الصادرة عن المستوردين وتجار الجملة.
وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار مع تقديم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مذكّرة لرئاسة الحكومة عبر اللجنة الاقتصادية، اقترحت خروج 30 مادة من قرار التمويل عبر المصرف المركزي رقم 1070.
