أطلقت الولايات المتحدة حملة حملت اسم “شهر المحاسبة” تمتد من بداية شهر آذار الحالي وحتى نهايته، للتذكير بجهودها في محاسبة نظام الأسد على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.
وقالت السفارة الأمريكية في دمشق في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في تويتر “يصادف شهر آذار الحالي السنة الثانية عشر التي يواجه فيها الشعب السوري مأساة على نطاق لا يمكن تصوره، الحرب والإرهاب والفظائع والنزوح والهجمات بالأسلحة الكيميائية والاختفاء القسري إضافة لمصائب أخرى منها جائحة كورونا وتفشي الكوليرا وأخيراً الزلزال المُدمّر، وكان على السوريين تحمل كل ذلك”.
وأضاف البيان “مع استمرارنا في مساعدة السوريين في أعقاب الزلزال، لم ننس معاناة السوريين على أيدي نظام الأسد وداعميه، ومن غير المقبول بالنسبة لسياستنا أنّ يستغل النظام السوري هذه الكارثة لمصلحته دون أن يُحاسب على الجرائم التي ارتكبها، والتي يرقى بعضها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
ولفت البيان إلى أن الحملة التي تم إطلاقها للعام الثاني على التوالي، ستسلط الضوء على الطرق التي تدعم بها واشنطن “جهود المساءلة الدولية والسورية عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة في سوريا”.
وأكد البيان على أن “الإفلات من العقاب أمر غير مقبول”، وأن واشنطن “ستواصل الضغط من أجل المساءلة في كل مكان في سوريا”.
ووافق مجلس النواب الأمريكي في 28 شباط الفائت، على مشروع قانون يفرض إنشاء آلية رسمية لمراقبة المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة إلى سورية لضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين، والتأكد من عدم استيلاء النظام السوري عليها.
وأدان القانون عرقلة النظام السوري لوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين من الزلزال، واستغل الكارثة للدعوة إلى رفع العقوبات عنه وادعى أن هذه العقوبات تعرقل وصول المساعدات.
وصرّح السيناتور الأمريكي “جيم ريش” أنّ الموجة الأخيرة من التواصل مع بشار الأسد عقب الزلزال ستفتح باباً أمام عقوبات أمريكية محتملة على بعض الدول العربية التي تعتبر شريكاً للولايات المتحدة في المنطقة، مؤكداً على ضرورة عدم إعادة تأهيل النظام السوري الحالي أو التطبيع معه.
