وافق رئيس مجلس الوزراء السوري اليوم الأحد، على توصية اللجنة الاقتصادية بتسليم الأفراد والفعاليات التي تقوم بمبادلة القطع الأجنبي بالعملة المحلية مهما كان المبلغ.
وتضمنت توصية اللجنة الاقتصادية تكليف مصرف سوريا المركزي بالتعميم على كامل المصارف وشركات الحوالات المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي، تسليم الأفراد والفعاليات كامل المبلغ المالي المراد سحبه أو استلامه بالعملة المحلية دون خضوع هذه القيم لسقف السحوبات من المصارف.
وحدد مصرف سوريا المركزي في وقت سابق سقف السحوبات اليومية للأفراد بفئتين، 500 ألف ليرة سورية ومليون ليرة سورية، وكل شخص يتلقى حوالة خارجية قيمتها المحلية أعلى من هذا السقف كان يجب عليه الخضوع لتساؤلات واستفسارات عن مصدر الأموال وأسباب التحويل وعلاقة المستفيد بالمرسل.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإنّ هذا القرار إطار تقديم التسهيلات المالية للمواطنين في ظل الزلزال الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية في السادس من شباط الجاري، وبغية تمكين الأفراد من الحصول على السيولة المالية بالليرة السورية لمواجهة تداعيات كارثة الزلزال.
وأصدر مصرف سوريا المركزي تعميماً في 14 من شباط الجاري، يقضي برفع سقف الحوالات الداخلية إلى 5 ملايين ليرة سورية يومياً، وبحسب بيان المركزي حينها فإن هذا القرار يأتي بهدف توفير المزيد من المرونة في عمليات تحويل الأموال عبر شركات الحوالات الداخلية.
ورفع المصرف المركزي في الأول من الشهر الحالي سقف المبالغ المسموح للأفراد نقلها بين المحافظات السورية إلى 15 مليون ليرة سورية، واستثنى القرار محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة من تحديد سقف عمليات نقل الأموال.
وحدد المصرف في نشرة المصارف والحوالات والبدلات الصادرة اليوم الأحد سعر الدولار الأمريكي بـ6900 ليرة سورية، في حين وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في سوق دمشق السوداء إلى 7200 ليرة مبيع، والشراء بـ7100 ليرة.
