وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الخميس، وفاة 6319 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر يوم الإثنين 6 شباط الجاري.
وبحسب التقرير فإنّ 2157 توفوا في المناطق الخارجة سيطرة النظام السوري، و321 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و3841 لاجئاً في تركيا.
وأشارت الشبكة إلى أنه يجب فتح تحقيق في تأخر دخول المساعدات الأممية والدولية لأيام، وتحمّل المسؤولية في وفاة مزيد من السوريين.
وذكرت الشبكة أنّ هناك عوامل لم يتم الكشف عنها وبحاجة لمزيد من التحقيق للكشف عن السبب في هذا التأخير القاتل، لافتاً إلى أن الساعات ال 12 إلى 24 الأولى في الاستجابة للزلازل هي ساعات مصيرية، ووصول المساعدات بعد أربعة أيام يعبر عن استهتار بحياة العالقين تحت الأنقاض، ويرسل رسالة سلبية إلى أقرباء هؤلاء مفادها التخلي عنهم.
وبيّنت الشبكة أنّ اعتماد الدول المانحة على آليات الأمم المتحدة بشكل شبه كامل مع علمها ببطء وبيروقراطية الأمم المتحدة يجعل هذه الدول تتحمل مسؤولية في تأخير المساعدات الإنسانية.
وقالت الشبكة إن منطقة شمال غرب سوريا كانت الأكثر تأثراً بالزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وبلغت شدته 7.7 على مقياس رختر، وأرجع السبب إلى أن المنطقة تعاني من اكتظاظ سكاني كبير بسبب أعداد المهجرين قسرياً بسبب الانتهاكات التي مارسها النظام السوري بحقهم، ولم يتوقف القصف عن ملاحقتهم، بل طال حتى المخيمات التي نزحوا إليها.
وأضافت الشبكة في تقريرها أنّ هذا الاكتظاظ السكاني واستهداف البنية التحتية والمراكز الحيوية على مدى سنوات من قبل النظام السوري وحليفه الروسي، جميع ذلك كان سبباً في أن يكون وقع الزلزال في هذه المنطقة أكبر وأكثر مأساوية.
وأشار التقرير إلى تحديات وصعوبات واجهت عمليات توثيق الضحايا، الذين ماتوا بسبب الزلزال وبسبب تأخر المساعدات الإنسانية الأممية والدولية، ومن بينها أن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان الميداني في سوريا قد تأثر بشكل كبير في المناطق التي أصابها الزلزال، كما تأثر فريقها في جنوب تركيا، وتشرد العديد منهم، الأمر الذي زاد من صعوبة عمليات التوثيق مقارنةً مع حوادث مشابهة، إضافةً إلى ارتفاع حصيلة الضحايا الذي ماتوا على امتداد مساحة جغرافية واسعة، وما خلفه الزلزال من دمار شبه كامل في بعض القرى والبلدات مثل حارم وجنديرس في شمال سوريا.
وطالبت الشبكة في ختام تقريرها بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة، إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
