قالت مصادر مُطلعة لـ “صوت العاصمة” أن عمليات التجنيد الكُبرى في الغوطة الشرقية ستبدأ منتصف أيلول الجاري، وذلك بعد انقضاء مدة الـ 6 أشهر التي قدمها الروس كضمان لمن قرر البقاء في الغوطة وعدم الخروج نحو الشمال السوري.
وقالت مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة” إن الجهات الأمنية التابعة لنظام الأسد، وعلى رأسها إدارة أمن الدولة والشرطة العسكرية، وضعت قوائم تضم آلاف المطلوبين للتجنيد إلزامياً واحتياطياً، لتبلغ بها المُكلفين عبر المخاتير والنقاط الحزبية والأمنية المنتشرة في الغوطة، ليتم بعدها مداهمة كل ما تلقى تبليغاً رسمياً ولم يلتحق في غصون مدة أقصاها أسبوع واحد.
ورجحّت المصادر أن يتم تعزيز النقاط العسكرية في محيط الغوطة وداخلها، وتعميم الأسماء على الحواجز العسكرية في مدينة دمشق والغوطة الشرقية والمنافذ الحدودية، تجنباً لهروب المطلوبين للتجيند.
ورغم أن عمليات التجنيد الإجباري من داخل الغوطة ومراكز الإيواء المؤقت، التي يقطنها شبان من الغوطة الشرقية لم تتوقف خلال الشهور الماضية، إلا أن هنالك آلاف المدنيين الذين لم يكونو على علاقة بالفصائل المُسلحة أو أي عمل مناهض للنظام، ولم يخضعوا لعمليات التسوية، ينتظرون دورهم للتجنيد الإجباري بعد انقضاء مهلة الـ 6 أشهر.
ووفقاً لمصادر أهلية، فإن النظام السوري رفض مئات الطلبات المُقدمة للتأجيل الدراسي من شبان راغبين بإكمال دراستهم بعد انقطاع لسنوات، وتم اعطائهم مُهلة حتى منتصف أيلول لتسليم أنفسهم لشُعب التجنيد ونقلهم إلى الثكنات العسكرية.
وكانت صوت العاصمة قد نقلت عن مصدر مطلع، في وقت سابق أن أكثر من 4 آلاف شاب من أبناء الغوطة الشرقية تطوعوا إرادياً في صفوف ميليشيات النظام، تجنباً للمضايقات الأمنية، ورغبة بالخروج من مراكز الإيواء التي أضحت سجناً كبيراً.
وشهدت مناطق المُصالحات تطوع آلاف الشبان منذ أن بدأ التهجير القسري في ريف دمشق أواخر عام 2016، فيما فضل القسم الاكبر من أبناء تلك المناطق الخروج إلى الشمال السوري وعدم البقاء خوفاً من اعتقال أو تجنيد إجباري.
وكان النظام السوري قد سيطر على كامل الغوطة الشرقية بعد اتفاق مع فصيلي جيش الإسلام وفيلق الرحمن انتهى بخروجهم نحو شمال سوريا ودخول ميليشيات النظام نهاية آذار المنصرم
