سحبت جامعة دمشق شهادة ماجستير حصل مدير عام سابق في إحدى مؤسسات وزارة التعليم العالي، بعد قبوله في برنامج التعليم المفتوح، وفقاً لجريدة الوطن.
وكشف مصدر في رئاسة جامعة دمشق أنّ الأمر تم بناء على تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والرقابة الداخلية في الوزارة، حيث تمت متابعة التحقيقات الدقيقة اللازمة وتناول كل الأوراق الامتحانية، ليتبين وجود علامات فارقة طالت أكثر من 10 أوراق، وهناك اشتباه باستخدام البلوتوث، مع استفادة الطالب من مكانته السابقة كمدير في الوزارة لسنوات.
وأضاف المصدر أنّ الطالب تم قبوله في الماجستير لأنه كان من المتفوقين، تم التدقيق في امتحان اللغة الإنكليزية في جامعة تشرين والذي ثبت عدم صحته، إضافة إلى وجود تطابق في التحليل السياسي، مما يثبت عملية الغش.
وأشار المصدر إلى أنّ وزير التعليم العالي شكّل لجنة للتحقيق في الموضوع برئاسة العميد الحالي لكلية العلوم السياسية وعضوية 9 آخرين من رؤساء الأقسام ونائبي العميد للشؤون العلمية والإدارية، بمن فيهم اثنان من رئاسة الجامعة هم رئيس مكتب الشكاوى ورئيس مكتب المتابعة، وقامت اللجنة بمراجعة وتدقيق كافة الأوراق منذ بداية دراسة الطالب وحتى تخرجه.
وتبين للجنة وجود كتابات حرفية في عدد من المقررات دون أن ترد في تقرير الرقابة والتفتيش لا من الامتحانات ولا حتى من شؤون الطلاب، ليلاحظ ارتفاع معدل الطالب خلال السنة الرابعة حيث تجاوز الـ83% بقفزة نوعية، مقارنة بـ69% في السنة الأولى، وحوالي 70% في السنة الثانية، و71% في السنة الثالثة، وهناك اثنان من المقررات حصل فيهما على 98 بالمئة.
وحذرت الجامعة من انتشار أي حالة غش وتلاعب، ولاسيما أن العقوبات شديدة وتصل للفصل من الجامعة واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المتلاعبين، علماً أن هناك رصداً دورياً لمختلف الدفاتر الامتحانية في الأقسام والكليات كل بمتابعة من العمادة وتحت إشراف رئاسة الجامعة.
وكشف تقرير في تشرين الثاني الفائت عن انتشار الشهادات الجامعية المزورة في دمشق بمبالغ تراوحت بين 2000 و5500 دولار أمريكي، إضافة لحصول الكثيرين على شهادات جامعية وشهادات دراسات عليا من دول أوربية الشرقية مقابل مبالغ مالية دون دراسة الاختصاص.
