أخذت ظاهرة التحرش في الازدياد مؤخراً في دمشق وريفها، جراء تفاقم أزمات المحروقات والمواصلات خلال الشهرين الأخيرين، مما أفسح مجالاً لضعاف النفوس للتحرش بالسيدات، وفقاً لجريدة تشرين الرسمية.
وذكرت الصحيفة أنّ مبادرة “خدني بطريقك” التي انطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنقل الناس مجاناً، أوجدت فرصة لـ”ضعاف النفوس” للتحرش بالفتيات والنساء اللواتي أعياهن الوقوف الطويل في انتظار وسيلة نقل تقلّهم إلى أماكن عملهم أو إلى الجامعة، مشيرة إلى أنّ الظاهرة ليست بالجديدة لكنها بدأت تتنامى في ظل الأزمات الحالية.
وقالت “آلاء محمد” طالبة في السنة الأولى في جامعة دمشق إنها تعرضت لأكثر من مرة إلى مضايقات من شباب يركبون سيارات فارهة، وبحجة أنهم يريدون إيصالها إلى الجامعة من باب الإنسانية، لكن سرعان ما يبدأون بالكلام المعسول والمساومات مستغلين حاجتها للنقل.
وأشارت “حنان” وهي أيضاً طالبة جامعية إلى أنّ شباناً وأحياناً رجال بعمر والدها يدعونها خلال انتظار مواقف وسائط النقل العام للصعود في سياراتهم لتوصيلها، وسط إلحاح إيماءات تفصح نواياهم، حسب تعبيرها.
وأضافت حنان بأنّ المشكلة الأكبر تكون خلال عودتها من الجامعة إلى المنزل، فهي ستكون أمام خيار الصعود بسيارة أحدهم وقد يكون متحرشاً، أو انتظار وسائل النقل العامة لحلول المساء، مضيفة أنّ المتحرشين ينشطون خلال ساعات المساء.
وأوضحت الباحثة الاجتماعية “سوسن السهلي” أن التحرش هو ظاهرة منتشرة جداً في الكثير من البلدان بمستويات ونسب مختلفة، ويُصنّف التحرش ضمن أنواع العنف المعنوي والنفسي ضد المرأة، أحياناً يسبب الكثير من الأضرار النفسية للمرأة والأسرة والمجتمع.
وعزت السهلي أسباب التحرش إلى الكبت الجنسي، والتي تعود إلى التربية السيئة التي تلقاها الشخص من أهله وانعدام الأخلاق، وعدم وجود عقوبات رادعة، أو عدم التجريم القانوني، ومن الأسباب أيضاً تساهل المجتمع مع المتحرش، ومسامحته وإيجاد أسباب وتبريرات لسلوكه واتهام الفتيات بعدم الحشمة.
وأشار المحامي “مروان سرور” إلى أنه للأسف لا يزال التحرش غير معاقب عليه قانونياً في الكثير من البلدان، ومنها سورية إذ لا يوجد في القانون السوري أي مادة تعاقب المتحرش، علماً أن من أهم الوسائل التي يمكن أن تقلل من التحرش في الشوارع ضد المرأة هي تجريم التحرش قانونياً، وزيادة الأمن الاجتماعي والنفسي للمرأة، التي يجب مراعاتها من الحكومات.
ونوّه سرور لعدد وجود إحصائية لحوادث التحرش، بسبب إخفاء التحرش من الضحية، وتسامح المجتمع والقانون، في بعض الأحيان تتعرض بعض النساء للتحرش في العمل، أو في الشارع أو المنتزه أو البيئة التعليمية، وغيرها من التجمعات العامة، ويتسترن عن ذلك ويفضلن عدم إبلاغ الأسرة والقضاء، بسبب بعض الاعتقادات الثقافية، ومنها الخوف على كرامتهن، وتؤدي هذه الظاهرة إلى جرأة المتحرشين على تكرار التحرش، والمضايقات مرة أخرى. ولفت سرور إلى أن قانون العقوبات السوري عاقب هذا الجرم في الما رقم /506/ التي تنص على أن “من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملاً منافياً للحياء أو وجه إلى أحدهم كلاماً مخلّاً بالحشمة، عوقب بالحبس التكديري من يوم إلى ثلاثة أيام، أو بغرامة لا تزيد على خمس وسبعين ليرة أو بالعقوبتين معاً”، منوهاً أنه لم يرد لفظ التحرش بشكل صريح، وأنه لابدّ من إعادة النظر بالقانون ووضع بند صريح بالتحرش وتحديد عقوبات رادعة أكثر صرامة.
