وجهت منظمات حقوقية اتهامات لسلطات الفرنسية بمحاولة ترحيل لاجئين سوريين إلى سوريا بطريقة غير قانونية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس“.
وبحسب الوكالة فإنّ منظمة العفو الدولية وجمعية “لا سيماد” ومنظمة “روفيفر” نددوا في بيان مشترك مساعي سلطات منطقة “أوت – غارون” وشرطة باريس للتواصل مع السفارة السورية في باريس في تشرين الأول 2022، لترحيل لاجئين سوريين من فرنسا إلى سوريا.
وطالب بيان المنظمات الحقوقية الحكومة الفرنسية بتقديم توضيح حول الممارسات المنافية للقانون الدولي والتي تشمل وضع مهاجرين في مراكز احتجاز وإجراء محادثات قنصليّة مع نظام الأسد، وشدّد على ضرورة تنفيذ التزامات فرنسا الدولية التي تمنع بشكل قاطع ترحيل أيّ شخص إلى بلد يواجه فيه خطر الموت والتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة.
ونقلت “فرانس برنس” عن المسؤولة عن مسائل الهجرة في منظمة العفو الدولية “مانون فيونو” قولها إنّ المنظمة لم تلحظ مثل هذه التحركات في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أنّه أمر صادم أن تصدر السلطات أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية بحق مهاجرين سوريين.
واستهجنت “مانون” الفكرة التي تُطرح في الوقت الراهن بأنّ سوريا أصبحت أكثر أمانًا، مذكّرةً بأن اضطهاد أشخاص يعودون إلى سوريا بعدما حاولوا اللجوء إلى دولة أجنبية هو أمر موثّق بشكل جيّد، مطالبة فرنسا بتأكيد التزامها باتفاقية جنيف ومنع احتجاز أو محاولة إبعاد أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر التعرّض للتعذيب ولمعاملة غير إنسانية أو مهينة، وحيث حياته أو حريّته قد تكون مهدّدة.
واعتبرت المنظمات أنّ مجرد وضع مهاجرين اثنين الذين تم تهديدهما بالترحيل إلى سوريا في مركز للاحتجاز الإداري يشكل انتهاكاً صريحاً، للقوانين الدولية والأوروبية، رغم أن قاضي الحرية والاحتجاز أطلق سراح الشخصين المعنيين في نهاية المطاف.
وبحسب البيان، فإنّ السفارة السورية في باريس رفضت إصدار تصريح سفر قنصلي بسبب عدم حيازة الشخصين هويةً صالحة، وهو الأمر الذي أوقف إجراءات الترحيل الذي طلبته السلطات الفرنسية، ووصفته المنظمات بأنّه “مخزٍ وغير قانوني”.
وعلّقت وزارة الداخلية الفرنسية على الحادثة بالقول إنّه لم يحصل أي ترحيل إلى سوريا، مبررة التواصل القنصلي مع نظام الأسد بضرورة التحقق من جنسية أجنبي في وضع غير قانوني يدّعي أنه سوري، لتجنّب أن يستفيد الجميع من الجنسية السورية للحيلولة دون ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
وقال وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانان” في وقت سابق من العام الفائت إنّ مشروعه لقانون حول الهجرة، منفتح على منح وضع إقامة خاص للسوريين، مؤكداً أنّ هناك أشخاص تُرفض طلباتهم للجوء وتُصدر في حقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية، لكن لا يتم ترحيلهم لأنهم سوريون أو أفغان.
وكشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر قبل عدة أيام أنّ سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين، وأنّ الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد اعتقلت 228 لاجئاً عادوا إلى سوريا بشكل تعسفي، من أصل أكثر من 2221 عملية اعتقال تمت خلال العام 2022.
