أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الأحد، تقريراً يوثق مقتل 1057 مدني في سوريا خلال العام 2022.
وقالت الشبكة في تقريرها إنَّ 1057 مدنياً قتلوا في سوريا في عام 2022 بينهم 251 طفلاً و94 سيدة، و133 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرةً إلى استمرار قتل السوريين منذ آذار 2011، وأضافت أنه تم تسجيل مقتل 55 مدنياً بينهم 9 أطفال و2 سيدة و3 ضحايا بسبب التعذيب فقط في شهر كانون الأول من العام 2022.
وبحسب التقرير فإنّ نظام الأسد قتل منهم 196 مدنياً بينهم 30 طفلاً، و7 سيدات. فيما قتلت القوات الروسية 17 مدنياً بينهم 8 طفلاً، و1 سيدة.
وفتل تنظيم داعش 9 مدنيين، وهيئة تحرير الشام قتلت 11 مدنياً بينهم طفلان وسيدتان، كما سجل مقتل 24 مدنياً بينهم 7 طفلاً و5 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، فيما وثَّق مقتل 76 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و6 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، كما قُتِل وفقاً للتقرير 724 مدنياً بينهم 193 طفلاً، و73 سيدة على يد جهات أخرى.
وكانت محافظة حلب هي الأعلى في عام 2022 بنسبة تقارب 21 %، ومحافظة درعا حلَّت ثانياً بنسبة تقارب 19 %، تلتها إدلب بقرابة 14 %، وسجل التقرير استمراراً في وقوع ضحايا بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق منذ مطلع عام 2022 مقتل 128 مدنياً بينهم 69 طفلاً و9 سيدات.
وذكر التقرير أنَّ النظام السوري يخفي جرائمه، حيث لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكلٍ متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواءً على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية.
وأشار إلى أنَّ الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري، أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تهجروا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
