كشف مسؤول حكومي عن نية حكومة النظام السوري تركيب نظام Gps على سيارات الوزارات والمؤسسات العامة، لضبط تحركاتها والحد من نفقاتها، حسب موقع أثر برس.
وقال مدير الصيانة في إحدى الوزارات إنّ الحكومة تنوي تفعيل نظام Gps على السيارات العامة، والعمل على صرف مستحقات السيارات حسب المسافة المقطوعة وليس حسب الكمية المحددة.
وأضاف أنّ معظم مدراء المؤسسات العامة وأقسام الوزارات يتسلمون أكثر من سيارة والبعض 4 أو 5 سيارات، ويخصص لكل سيارة 70 ليتراً من البنزين شهرياً، والهدف من تفعيل النظام هو ضبط حركة السيارات الحكومية ومنع الإتجار بالمحروقات.
ولفت إلى أنّ جميع السيارات في مؤسسته قديمة وبحاجة لتنسيق منذ عدة سنوات، لكن الظروف الحالية لا تسمح باستبدالها، علماً أن مصاريف صيانتها أكثر من خدمتها واستئجار سيارات خارجية لمبيت الموظفين صعب جداً، كون الأرقام التي تُطلب كبيرة جداً ولا توجد ميزانية لتغطيتها.
وأوضح أنّ كل سيارة يصرف لها صيانة بقيمة 100 ألف ليرة سنوياً، وهذا المبلغ لا يكفي ثمن كوليات أو ضوء صغير، أو حتى أجرة فحص دوزان، أو ثمن بطارية، والأعمال الكبيرة بحاجة إلى موافقة وزير، والتعليمات الوزارية توصي بعدم الإكثار من طلبات الصيانة كون الأحوال المادية ضيقة، مضيفاً أنّه لا خيار آخر لنقل الموظفين.
وقال بعض المدراء من الدرجة الثالثة إنّ الكثير من السيارات المستلمة من المؤسسات لا تعمل، وأنهم يستخدمون سياراتهم الخاصة والبنزين المخصص للسيارة العامة، وفي حال تركيب النظام فإنهم سيحرمون من مخصصات السيارات المتعطلة والتي لا يمكن تحريكها.
ورصد الموقع قيام بعض الموظفين صباح اليوم الأربعاء بدفع “باص” مبيت حكومي، وإبعاده إلى جانب الطريق لعدم عرقلة حركة المرور بعد تعطله وسط الشارع.
وقال السائق وأنها ليست المرة الأولى التي يطلب فيها من الموظفين دفع المركبة نتيجة عطل فني، مضيفاً أن الحافلة بحاجة إلى صيانة قطع عدة وقد أبلغ إدارته بالأمر لكنها رفضت بحجة عدم توفر إمكانية للصيانة.
وكشفت وزارة النقل أن السيارات الحكومية ذات المحركات الكبيرة، تبلغ 9% من إجمالي السيارات الموجودة في سوريا، مشيرة إلى أن انفقاها يصل إلى 8 مليارات ليرة سورية شهرياً.
وألزمت محافظتي دمشق وريف دمشق مالكي وسائل النقل العامة بتركيب أنظمة GPS على سياراتهم لضبط خطوط النقل وصرف مخصصات الوقود بالسعر المدعوم والحد من الإتجار بالمحروقات، وأعلنت شركة النقل الداخلي في دمشق أنّها بصدد تفعيل النظام على باصات الشركة لمنع حصول أي تجاوزات.
وأشارت مصادر صوت العاصمة إلى أنّ الأخطاء التقنية في نظام GPS دفعت بالعديد من أصحاب السرافيس لبيعها لحرمانهم من مخصصات الوقود بشكل جزئي أو كامل، نتيجة فشل الأجهزة وعدم دقتها في تحديد المسافة المقطوعة وعدد الرحلات، إضافة لقيام محطات الوقود باستغلال السرافيس، وقطع نسبة من كمية الوقود التي يخصصها جهاز GPS على صاحب السرفيس، تصل أحياناً لثلث الكمية.
