كشف “المركز السوري للعدالة والمساءلة” (SJAC)، عن قيام عناصر تابعة لجيش النظام بإحراق جثثًا لمدنيين ومنشقين وأعضاء معارضة وغيرهم من الذين قتلتهم في إعدامات ميدانية في سوريا في محافظة درعا.
وقال “المركز السوري” في التحقيق الصادر عنه، الذي حمل عنوان “لا تتركوا أثرًا”: إن عناصر جيش النظام والأفرع الأمنية لا تقوم فقط بعميات القتل والإعدام الميداني بل تتعداه إلى عملية التخلص من رفات الضحايا .
ووفق التحقيق قام عناصر جيش النظام والأفرع الأمنية بتدمير الرفات البشرية، بمشاركة ضباط رفيعي المستوى في “المخابرات العسكرية” و”الفرقة التاسعة” وقوات أخرى، في مناطق محافظة درعا جنوب سوريا.
وجاء في تحقيق المركز بأن جميع مستويات جيش النظام كانت على دراية بإتلاف الأدلة على الجرائم، ورصد حالات أسرت فيها قواته مدنيين تعرضوا لعمليات إعدام ميدانية، وحرقت جثثهم” وتضمن التحقيق توثيقات وأدلة بصرية واضحة على حرق رفات بشرية، ودفنها في مقابر جماعية من طرف عناصر فرع “المخابرات العسكرية” في مدينة المسمية ومناطق أخرى في درعا، بتعليمات من ضباط رفيعي المستوى، وأوامر من رُتب عسكرية أعلى.
وتمكن محققو المركز السوري للعدالة والمساءلة من تحديد مواقع عدد من الجرافات أو الحفارات المشابهة في القواعد العسكرية التابعة للجيش السوري، بما في ذلك الكثير منها الموجود لدى وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري.
ونشر المركز وثائق صادرة عن أجهزة “المخابرات” بضرورة استخدام العنف، بما في ذلك إصدار أوامر مباشرة بتنفيذ الإعدامات بحق عدد من الجرحى، ومقاتلي المعارضة، ومنشقين عن قوات النظام في منازل ومواقع مختلفة من درعا.
وخلص محققو المركز السوري للعدالة والمساءلة ومحللوه إلى أن أفرع النظام الأمنية اعتمدت “سياسة دولة” ممنهجة بهدف طمس الأدلة على جرائم الحرب المرتكبة، وإخفاء جثث قتلى الإعدامات الميدانية بما في ذلك قتلى المداهمات العسكرية والعمليات الأمنية الخاصة من قبيل العمليات التي تستهدف قتل المنشقين عنها.
ويشكل ارتكاب فعل الإعدام الميداني بحق المدنيين وفقًا لما يوثقه التقرير الحالي انتهاكا للأركان والمبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني، ويخالف قواعد الحماية التي يتمتع المدنيون بها بصفتهم غير مقاتلين. وبالإضافة إلى ذلك، إن تدنيس جثث المتوفين والتعامل معها بشكل لا إنساني يناقض مسؤوليات الجماعات المسلحة التي تقتضي الحفاظ على كرامة الرفات البشري.
