شهدت المحافظات والمدن السورية ارتفاعاً في أسعار مادة حليب الأطفال، ووصل سعر الكيلوجرام الواحد من مادة الحليب إلى 37 ألف ليرة سورية، وسط شح المادة في الأسواق والصيدليات.
وكشف مدير مؤسسة التجارة الخارجية “شادي جوهرة” أنّ أسباب أزمة استيراد مادة الحليب مرتبطة بأزمة الشحن العالمية، إضافة لمواجهة الموردين صعوبات في تأمين القطع الأجنبي وإجراء التحويلات المالية إلى الشركات المنتجة.
وأضاف جوهرة أنّ شحنتي حليب أطفال وصلتا إلى ميناء اللاذقية خلال الأسبوع الفائت، بانتظار أنّ يتم تخليصهما قانونيا وتوزيعهما في السوق المحلية، وأكدّ أنّ شحنة ثالثة قادمة.
وذكرت مصادر صوت العاصمة أنّ الشحنات تعود لشركة “ميرا” والتي تعود يملك “أبو علي خضر” أحد رجال الأعمال المقربين من “ماهر الأسد” حصة كبيرة منها، قد حصلت على وكالة حصرية لاستيراد حليب الأطفال NutriBaby ذات المنشأ البولندي، التي تمتلك عدة فروع حول العالم على رأسها منطقة الخليج العربي.
وأشارت المصادر إلى أن الوكالة التي حصلت عليها شركة “ميرا” تنص على استيراد المواد الأولية من الشركة المنتجة، والتحضير والتعبئة داخل معامل في سوريا، في خطة لتفادي العقوبات المفروضة على النظام السوري.
ورجحت المصادر أن أزمة حليب الأطفال التي شهدتها السوق المحلية خلال الفترة القصيرة الماضية، مرتبطة بشكل مباشر بوكالة استيراد الحليب التي حصلت عليها “ميرا” مؤخراً، عبر ضغط متنفذين مقربين من خضر على وكلاء استيراد حليب الأطفال بالمعاملات الجمركية، إضافة إلى ضغوطات تعرضت لها مستودعات الأدوية لتخفيض كميات التوزيع على الصيدليات، كما أخفوا الأصناف المهربة من السوق ليتاح المجال لشركة ميرا بنشر الصنف المستورد من قبلهم.
ونظمت الشركة حملة لترويج منتجها على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنه صنف ممتاز، وبسعر أقل من بقية الأصناف التي كانت متوفرة في السوق، والتي تراوح سعر العبوة خلال الازمة ما بين 19 و37 ألف حسب نوع الحليب والسن المخصص له.
وفرض “أبو علي خضر” مطلع العام الجاري، إجراءات ضيّقت على أصحاب المعامل في ريف دمشق، لتشغيل معمل الصناعات البلاستيكية الذي افتتحه في ريف دمشق الغربي.
وسيطر خضر على حصة من التجارة والعمل في عدة قطاعات، كحصوله على رخصة معمل لتعبئة وتوزيع المياه المعدنية.، كما حاز على رخصة لتجارة المشروبات عبر شركة “ميرا”، ادعت أنها “وكالة حصرية” لجميع أنواع المشروبات الكحولية، وبعض أنواع العصائر والمواد الأجنبية، إلا أن معظم المواد الموزعة من قبلها في الأسواق، كانت من المواد التي صادرتها مديرية الجمارك خلال حملاتها الأخيرة، وذلك بحسب أنواعها وتاريخ صناعتها وصلاحيتها، وذلك بعد سيطرته على استيراد وتجارة الهواتف الذكية والاتصالات.
