تبحث حكومة النظام السوري عن طرح شركات عامة للبيع بذريعة تكبد هذه الشركات خسائر، بينما الهدف الحقيقي هو الحصول على موارد مالية لرفد خزينة الدولة الخالية.
ونقل موقع العربي الجديد عن مصدر له، أن بعض الأطراف في حكومة النظام تطرح فكرة الخصخصة الكاملة وأخرى تميل إلى التشاركية، لكن من المرجح طرح الشركات للبيع، خاصة في القطاع الصناعي الذي سيجري البدء به “قريباً”، لأن التشاركية لم تلق إقبالاً بعد طرح العام الماضي 38 منشأة للقطاع الخاص ليساهم في إدارتها ومشاركة الدولة في ملكيتها.
وأعلن وزير الإعلام في حكومة النظام السوري، بطرس الحلاق، في وقت سابق من تشرين الأول الجاري، حل الشركة السورية لتوزيع المطبوعات التي تأسست عام 2009، بذريعة توقفها عن العمل، ما اضطر الحكومة لطرح طوابقها للتأجير لتؤمن موارد لتسديد أجور العاملين، بعد وقف التوزيع خارج سورية وتوقف الصحف السورية عن الطباعة الورقية.
تمهيد للخصخصة
وقال الخبير الاقتصادي السوري عماد الدين المصبح لـ”العربي الجديد”، إن حل شركة توزيع المطبوعات “هو أول اعتراف رسمي بحل شركة حكومية وسنرى، من خلال العذر نفسه، بدء طرح الشركات الحكومية الخاسرة أو التي انتفى مبرر وجودها للبيع، لكن الهدف هو البحث عن تمويل لنظام الأسد”.
وذكر المصبح أن “نظام بشار الأسد يمهد للخصخصة منذ سنوات”، مشيرا إلى إصدار القانون رقم5 لعام 2016 وقت طرحت الحكومة 38 منشأة صناعية للاستثمار، لكن تلك الخطوة لم تلق إقبالاً من رأس المال المحلي أو الدول التي يصفها النظام بالصديقة.
وأضاف، أعتقد أن موعد الطرح للبيع بات الحل الوحيد أمام النظام”، معربا عن تخوفه من بيع شركات رائدة ومتفردة، مثل شركة إنتاج الدواء تاميكو، لأن خروج الدولة من إنتاج بعض السلع، سيقلل من المنافسة ويزيد من تفرد القطاع الخاص بالسوق وتحديد الأسعار، وذلك سينعكس بشكل سلبي على السوريين، خاصة في ظل تراجع مستوى المعيشة وبلوغ نسبة الفقر90 % من السكان.
وأشار، إلى أن المعضلة تكمن في أمرين، الأول من سيشتري الشركات وهل سيحافظ على طبيعتها الإنتاجية بآلات متطورة، أم ستتحول إلى قواعد ووجود لحلفاء الأسد في طهران أو موسكو؟ والأمر الآخر في كيفية استخدام عائدات بيع ممتلكات السوريين التي سيموّل منها النظام بقاءه وحربه، فتضيع الأصول ويجري تسريح العمال ويخرج الإنتاج الحكومي عن السوق.
لجنة لدراسة واقع الشركات الصناعية
وكشف المدير العام السابق لمؤسسة النسيج السورية الحكومية، سمير رمان، أن حكومة النظام شكلت لجنة متخصصة لدراسة واقع الشركات الصناعية وطرح الخاسر منها للتشاركية والبيع، موضحا أن عدد الشركات الصناعية المدرجة على قائمة الخصخصة تضم 50 شركة، منها ست شركات تتبع المؤسسة الهندسية و8 شركات لمؤسسة الصناعات الكيميائية و7 شركات تتبع لمؤسسة الصناعات الغذائية.
وحول من يمكن أن يشتري شركات خاسرة بواقع ركود السوق وتراجع القدرة الشرائية واستمرار الحرب، يقول رمان: لننظر إلى الشركات على أنها أراض شاسعة وسط المدن الكبرى أو على أطرافها، فهي فرص استثمارية مهمة ورخيصة وعلى الأرجح أن تتحول إلى استثمارات عقارية “البيع مطروح حتى للدول الحليفة للنظام والتوقعات بإقبال إيراني على الشراء”.
ورأى رمان، أن الأمر الذي لم تناقشه حكومة النظام ، هو مصير العمالة في تلك الشركات، فرغم أن أجورهم لا تصل إلى 100 ألف ليرة شهرياً، إلا أنها تسد ولو بعض النفقات. وتساءل: “ماذا يمكن أن يحدث فيما لو جرى تسريحهم ودفع التعويضات بالليرة السورية التي هوت إلى نحو 4775 ليرة مقابل الدولار، ولم يعد تعويض نهاية الخدمة أو الراتب التقاعدي يساوي شيئاً بواقع التضخم وغلاء الأسعار”.
المصدر :العربي الجديد
