وافقت حكومة النظام على التعديلات التي تقدمت بها وزارة المالية لتحسين مستوى الدخل وخفض الضريبة بما يناسب الواقع الاقتصادي الحالي، وفقاً لجريدة تشرين الرسمية.
وبحسب التعديل على بعض مواد القانون 24 للعام 2003 الخاص بالضريبة على الدخل سيتك تخفيض القيمة من 20% إلى 5% للعاملين بالقطاع العام.
وشملت التعديلات سقف أجور العاملين في القطاع العام الذي لا يتجاوز 260 ألف ليرة حسب تعديل المرسوم في عام 2020، في حين سيصل إلى 850 ألف ليرة بحسب التعديلات الحالية للعام 2023.
وأعفت التعديلات الجديدة العاملين براتب أقل من 170 ألف ليرة من ضريبة الدخل، وحددت ست شرائح لضريبة الدخل تتراوح بين 5% لأدنى شريحة، و15% لمن تصل مرتباتهم لـ850 ألف ليرة سورية أو أكثر.
وبموجب التعديلات الجديدة تم إعفاء منشآت الدواجن والأبقار من ضريبة الأرباح السنوية، كنوع من الدعم الحكومي للقطاع الزراعي، إضافة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية والسكنية والصناديق التعاونية التابعة لها والنقابات والاتحادات وذلك فيما يخص الخدمات المباشرة لأعضائها فقط.
وأقرّ مجلس الشعب في سوريا منتصف كانون الأول الفائت الموازنة العامة للعام 2023 بزيادة على أجور الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي بنسبة 33%.
وكشف المدير السابق لمكتب الإحصاء المركزي “شفيق عربش” في آب الفائت عن ارتفاع نسبة الفقر في سوريا إلى 93%، معتبراً أنّ القرارات الحكومية ساهمت في رفع معدل الفقر.
وأكد عربش أنّ الحكومة تقوم برفع الأسعار بعقلية “بائع قديم” يسبب عجزها في تحصيل الضرائب، مضيفاً أنّ “الشعب هو من يصرف على الحكومة”.
