علقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” على زيارة المفوض السامي لشؤون اللاجئين إلى سوريا في 13 من شهر أيلول الجاري، ولقائه مع اللواء “محمد الرحمون” وزير الداخلية في حكومة النظام.
وقالت الشبكة في تقريرها “”يبدو أن المفوض السامي والعاملين معه ليسوا على اطلاع بخلفية محمد الرحمون والانتهاكات الفظيعة المتورط بها، والتي يشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية”.
وبيّن التقرير أنّ الرحمون من الشخصيات البارزة في إدارة الملف الأمني لدى النظام، وأن الرحمون تم إدراجه على قوائم العقوبات الصادرة من وزارة الخزانة الأمريكية في مطلع عام 2017 كما تم إضافته إلى قوائم العقوبات الصادرة عن المملكة المتحدة في عام 2019، وعلى قائمة العقوبات الأوروبية أيضاً في العام 2019، لارتباطه ببرنامج الأسلحة الكيميائية ولكونه جزءاً من سلسلة إصدار الأوامر المتعلقة بالهجمات الكيميائية على عدة مناطق سورية وبشكل خاص مجزرة الغوطة الشرقية في عام 2013 والتي راح ضحيتها 1127 مدني.
وأعربت الشبكة عن اعتقادها أنه يجب على المفوض السامي عدم اللقاء مع وزير داخلية النظام الذي تتبع إليه نظريا الأجهزة الأمنية ذات الصيت البربري في قمع السوريين، وأن هذا اللقاء يرسل رسالة سلبية لملايين اللاجئين والنازحين السوريين.
وينحدر الرحمون من مدينة خان شيخون في محافظة إدلب، من مواليد 1957، وهو ضابط في قوى الأمن الداخلي برتبة لواء شغل عدة مناصب أمنية في العديد من المحافظات السورية قبل أن يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة نظام الأسد أواخر العام 2018.
