طريق دير مقرن - عين الفيجة - أرشيف صوت العاصمة

قرارات استملاك جديدة في بلدتي “عين الفيجة” و”دير مقرن” في وادي بردى

نسبة العقارات المستملكة %50 من المنطقة السكنية و25 %من الأراضي الزراعية بعين الفيجة

أصدرت محافظة ريف دمشق مؤخرا، حزمة من القرارات تقضي باستملاك عدد من العقارات في المنطقة العقارية في بلدة عين الفيجة ودير مقرن في وادي بردى، وصلت مساحتها 50% من بلدة عين الفيجة.

وقال مراسل “صوت العاصمة “، إن وفد من أهالي بلدة عين الفيجة زاروا محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدي بتاريخ 13-9-2022 وعلى رأسهم رئيس المجلس البلدي محمد شبلي، الذي نشر على صفحته على فيس بوك نسخة عن قرار الاستملاك بعد يوم من الاجتماع مع المحافظ.

ووفق للمراسل، تفاجئ أهالي البلدة من المهجرين والمغتربين بالقرار الصادر 28-8-2022 والذي قضى باستملاك جملة عقارات بالمنطقة دون تبليغ مسبق بالجريدة الرسمية للأهالي، وتم تبليغ المعنين بالقرار من أبناء البلدة بعد زيارة محافظ ريف دمشق.

وذكر المراسل، بأن نسبة العقارات المستملكة من المساحة الكلية لبلدة عين الفيجة تقدر بنسبة 50% من المنطقة السكنية وما نسبته 25% من الأراضي الزراعية، وتشمل كل من حارة الوادي وحارة الخزان وساحة عين الفيجة وحارة النبع وحارة السكة وحارة حورتا وحارة حاروش، وهي ضمن الحرم المباشر لنبع عين الفيجة.

وأضاف، أن العقارات التي تم استملاكها في عين الفيجة تعرضت لأعمال الهدم والتجريف الممنهج سابقا قبل صدور القرار لجعلها أراضي زراعية غير سكنية للالتفاف على قرار التعويض الذي تحدث به المحافظ السابق عن تعويض بقيمة 20 ألف ليرة سورية للمتر الزراعي و60 ألف للمتر السكني، غير أن المنطقة العقارية المستملكة لم يبقى فيها أي بناء، كما أن المنطقة العقارية المستملكة تحوي 19 منشئة سياحية مرخصة من المطاعم والمنتزهات.

وأرد ف، بأن محافظة ريف دمشق لم تعلن عن المخطط التنظيمي الجديد للبلدة لحد اللحظة وسط تخوف ملحوظ من قبل الأهالي من ضبابية القرارات وإخفاء المخطط التنظيمي للبلدة لمنع الأهالي من تقديم اعتراضات عن هذه القرارت.

وأقر مجلس وزراء النظام السوري المخطط التنظيمي لبلدة عين الفيجة مع بداية العام الجاري 2022 وذلك إيذانا بعودة الأهالي دون أن يتم ذلك، حيث أن البلدة مهجرة من سكانها من تاريخ 31-1-2017 حتى الآن وشهدت أعمال هدم وتجريف ممنهج في منطقة الحرم المباشر لنبع الفيجة.

المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير