أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الجمعة 12 آب، بياناً قالت فيه إنها أحالت وثائق تتعلق بـ “مجزرة التضامن” على أطراف دمشق، إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب للتحقيق فيها.
وقالت الخارجية في بيانها، إن الوثائق تحمل صور وتسجيلات مصورة للمجزرة التي ارتكبتها “قوات موالية” للنظام السوري عام 2013، معتبرة أنها جهد طويل للعديد من الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضافت الوزارة أن هذه الجريمة يمكن أن تكون من أخطر الجرائم الدولية وجرائم الحرب، مؤكدة أن فرنسا تواصل العمل من أجل ضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري.
وبحسب بيان الخارجية الفرنسية، فإن المحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا من خلال محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات شرط أساسي لبناء السلام الدائم في سوريا.
ونسرت صحيفة “الغارديان” أواخر نيسان الفائت، تحقيقاً تضمن تسجيلاً مصوراً يوثق إطلاق الرصاص على عشرات الأشخاص ودفنهم في مقبرة جماعية، ثم حرق جثثهم من قبل عناصر النظام السوري.
واستند التحقيق إلى وثائق وشهادات قدّمها الباحثان “أنصار شحود” والبروفيسور “أوغور أوميت أنجور”، من مركز “الهولوكوست والإبادة الجماعية” بجامعة “أمستردام”، نقلًا عن عسكري سابق في قوات النظام استطاع الحصول على المقطع.
ومن جهتها، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير سابق لها، إن النظام يحتجز “أمجد يوسف”، المسؤول عن تنفيذ مجزرة التضامن.
