توسّعت عمليات التهريب في الفترة الأخيرة عبر الحدود “الفالتة” بين لبنان وسوريا، في الوقت الذي فيه استعاد المهربون نشاطهم الذي توسع من المحروقات والخضراوات والماشية، إلى الخبز والسجائر ومستلزمات عمليات التجميل.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط، إن المهربون يستفيدون من “قانون قيصر” الذي يمنع الشركات من إدخال عدد كبير من السلع إلى سوريا، كما يستفيدون من فارق الأسعار بين لبنان وسوريا، خصوصاً السلع المستوردة التي لا تشملها الصناعات السورية، في مقابل شح في المواد الأساسية في السوق السورية مثل المحروقات والمستلزمات الطبية غير الأساسية، مثل حقن ومستلزمات عمليات التجميل.
ونقلت الصحيفة عن “مصادر أمنية” شرق لبنان، قولها إن الحدود باتت مفتوحة في أكثر من نقطة، موضحةً أن مسالك التهريب باتت تشمل مناطق غير مأهولة، ويصل عدد المعابر غير الشرعية إلى 11 بطول 22 كلم تبدأ من بلدة القاع شرقاً حتى معبر القصر الحدودي غير الشرعي شمالاً.
فعاليات مدنية في المنطقة قالت إن عجز القوى اللبنانية الرسمية عن تغطية الحدود الطويلة، أسهم في زيادة التهريب، “رغم وجود عدد من غرف المراقبة على السلسلة الشرقية التي قوضت نشاط التهريب في مساحات واسعة وأقفلت ثلاثة معابر تهريب قديمة”، مشيرةً إلى أن تلك الطرقات “ما زالت مراقَبة بشكل محكم بسبب انتشار غرف المراقبة التابعة للجيش اللبناني”. وفقاً لما نقلته الصحفية.
وأضافت الفعاليات أن نشاط التهريب تضاعف تدريجياً منذ انتهاء عمليات “فجر الجرود” التي نفذها الجيش اللبناني لتطهير المناطق الحدودية من سيطرة المجموعات المتشددة في صيف 2017، وبلغت ذروتها الآن في عام 2022، موضحة أن تراخي القبضة الأمنية، وعجز القوى اللبنانية الرسمية عن تغطية مساحات الحدود، ساهمت في زيادة هذا النشاط.
وبيّنت الصحيفة أن المهربون يتوقعون استئناف نشاط تهريب البنزين في الفترة المقبلة، مع رفع حكومة النظام سعر صفيحة البنزين المدعوم من 1100 ليرة سورية إلى 2500 ليرة سورية، بضريبة توازي 130 في المائة، لكنه غير متوفر، ويوجد البنزين غير المدعوم في مناطق معينة بنحو 4000 ليرة سورية لليتر الواحد، فيما تزايد نشاط تهريب الطحين والخبز السياحي اللبناني المدعوم على معظم المعابر.
وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات تهريب السجائر الوطنية اللبنانية، نشطت مؤخراً أيضاً إلى جانب الدخان الأجنبي، وبدأ التجار بتسعير الدخان بالدولار الأميركي.
وبحسب الصحيفة فإن عمليات تهريب الزيوت النباتية نشطت أيضاً بالتزامن مع تدني أسعار الزيت عالمياً، كما تنشط عمليات تهريب “مواد التجميل” من “البوتوكس” و”الفيلر” و”الأدوية”، التي يُمنع إدخالها إلى سوريا بموجب قانون “قصير”.
