أعلنت مؤسسة “العقيلة السورية” المدعومة من إيران، والتي تمتلك علاقات واسعة مع ميليشيا “النجباء” العراقية، عن مبادرة بنك “بيمو” “لتمويل المشاريع الصغيرة لشريحة المنتجين ومحدودي الدخل.
وذكرت المؤسسة أن المبادرة جاءت “إلتزاما بالواجب الأخلاقي أمام المجتمع السوري”، مضيفة أن مقدار القرض يتراوح بين 100 ألف و3 ملايين ليرة سورية لمدة زمنية ملائمة للمقترض.
وتهدف المبادرة لرفع المستوى المعيشي للأسرة المتعففة، من خلال تقديم قروض التمويل الصغيرة عبر مكاتب المؤسسة في السيدة زينب، في جنوب العاصمة دمشق.
ويثبت تعاون بنك “بيمو” الفرنسي/السعودي للتمويل الأصغر مع مؤسسة “العقيلة السورية” المرتبطة بميليشيات قاتلت إلى جانب النظام السوري، صحة الفرضية القائلة بوجود هدف غير معلن من إنشاء قطاع التمويل الأصغر في سوريا، وهو تمويل أفراد الميليشيات المتعاونين مع النظام.
دعم مقاتلي النظام
منذ إطلاق فكرة مصارف التمويل الصغير، سرت تكهنات حول أهداف غير معلنة تتمثل في استقطاب التمويل الخارجي من خلال البعد الإنساني، ودعم مقاتلي النظام والميليشيات العراقية والإيرانية.
ويرى الباحث الاقتصادي يونس الكريم أن انخراط بنك “بيمو” وسائر المصارف الأخرى ضمن مشروع التمويل الصغير، يصب في سياق دعم الأفراد المؤيدين للنظام مثل أفراد الأمن وعناصر الشبيحة والمقاتلين الطائفيين.
وأعلن عن تأسيس مصرف “بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر”، في شهر نيسان من عام 2021، ويعد المصرف المذكور ثالث البنوك التي أطلقت ضمن قطاع التمويل الصغير، إلى جانب مؤسستي “التمويل الصغير الأولى”، و”الوطنية للتمويل الصغير”.
ويربط الكريم، خلال حديثه لصحيفة “المدن“، بين لجوء النظام السوري لتفعيل قطاع التمويل الصغير، وبين مشاريع التعافي المبكر.
ويوضح أن النظام السوري يحاول تحقيق مكاسب كبيرة من خلال استخدام الأموال المخصصة للتعافي المبكر لتقوية مؤسساته، إضافة الى استخدام مشاريع التمويل الصغير والمتناهي الصغر.
ولا يوجد تمييز حقيقي، من طرف الأمم المتحدة في مناطق سيطرة النظام السوري، بين المواطن العادي والشخصيات التي انخرطت في القتال إلى جانب النظام، وتشكل هذه الثغرة، حسب الكريم، فرصة كبيرة للنظام لتحقيق مكاسب كبيرة.
علاقة وثيقة
ويبدو أن انخراط أمراء الحرب في المجال الاقتصادي، على اعتبار أن الحرب انتهت، يحفّز تعاونهم مع البنية المصرفية القائمة في سوريا.
ويلاحظ الباحث الاقتصادي أن رجال الحرب بدؤوا بنزع البذات العسكرية، وتحولوا إلى رجال أعمال كما حدث سابقا في لبنان والعراق.
ومن جهة أخرى، يرى الكريم أن مجموعة “بيمو” تستهدف من تعاونها مع مؤسسة ذات تمويل ضخم مثل “العقيلة السورية”، الحصول على قدر كبير من الأموال.
ويضيف: “العقيلة مدعومة من أطراف متعددة مثل طهران ودمشق ورجال أعمال شيعة من الإمارات والكويت وعدد من دول الخليج”.
ويتابع: “نحن نتحدث عن أموال ضخمة جداً بإمكانها منح المرونة لمجموعة مصرفية مثل بنك “بيمو”، وتؤهلها للحصول على قاعدة بيانات قوية تجعل الأمم المتحدة والمانحين الدوليين يلجؤون إليها لتقديم خدمات التعافي المبكر”.
