أعلن الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد هيئة التفاوض السورية، “هادي البحرة”، أمس الجمعة، عن تلقيه رسالة رسمية من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسن، تُفيد بتأجيل انعقاد الدورة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية التي كان من المزمع عقدها في 25 تموز الجاري إلى موعد غير محدد.
وقال بيدرسن، في رسالته، إن سبب التأجيل بأن الرئيس المشترك الذي يمثّل النظام السوري أخطره بأن “وفده سيكون مستعدًا للمشاركة في الدورة التاسعة فقط عندما تتم تلبية ما وصفها بالطلبات المقدمة من الاتحاد الروسي”.
وأوضح البحرة بيان، أن التأجيل والتعطيل ووضع شروط مسبقة لا علاقة للسوريين بها، يثبت مجدداً انفصال وفد النظام الكامل عن واقع المأساة التي يعيشها السوريين، ويشكل إمعانًا في التهرب من مستحقات تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، كما يُثبت وضع النظام السوري المصالح الأجنبية كأولوية على المصالح الوطنية السورية، بحسب البيان.
وطالب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، بصفته ميسّراً لأعمال اللجنة، وضمن إطار تفويضه وفق قرار مجلس الأمن، بضرورة تقديم تقرير متكامل إلى مجلس الأمن عن أعمال اللجنة الدستورية منذ تأسيسها وإلى الآن، وتحديد المعوقات التي تواجهها.
وشدد البحرة على ضرورة إلزام الأطراف كافة بجدول زمني لانعقاد اجتماعات اللجنة بشكل دوري منتظم في جنيف، بحيث يكون الفاصل بين كل دورة اجتماعات والدورة التي تليها أسبوع واحد، مما يُتيح لها إنجاز مهمتها وفق تفويضها في قرار مجلس الأمن الذي نص على جدول زمني لصياغة دستور جديد، وأهاب البحرة بالدول أعضاء مجلس الأمن بضرورة إلزام اللجنة بتنفيذ اقتراحات المبعوث الخاص التي قدّمها لمنهجية نقاش مجدية تُحقق تقدمًا مستمراً وملموساً في أعمالها.
وفي إحاطة لمجلس الأمن حول سوريا، في 29 حزيران الفائت، قام بيدرسن بإرسال الدعوات الرسمية للمشاركة في الدورة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، إضافة لتقدّيمه للرئيسين المشتركين أفكاراً حول كيفية تسريع وتيرة العمل وتحقيق النتائج والتقدم المستمر.
ويشارك في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف أعضاء “المجموعة المصغرة” المسؤولة عن صياغة الدستور المكونة من 45 شخصاً، منهم 15 يمثلون النظام، و15 يمثلون المعارضة، و15 من منظمات المجتمع المدني.
