كشفت وكالة “رويترز” أن لبنان سيوقع “اتفاقاً نهائياً” لاستيراد الغاز من مصر في 21 من حزيران الجاري.
وأشارت الوكالة إلى أن التوقيع يأتي “بعد أشهر من التأخير في خطة يُنظر إليها على أنها بالغة الأهمية لتعزيز إمدادات الكهرباء للاقتصاد اللبناني المتعثر”.
وصيف العام 2021، دعمت الولايات المتحدة الأميركية خطة لمعالجة النقص المزمن في الكهرباء في لبنان، باستخدام الغاز المصري الذي يتم توفيره عبر الأردن وسوريا.
وتعتبر الحكومة اللبنانية أن صفقة الغاز المصري، إلى جانب صفقة منفصلة لاستيراد الكهرباء من الأردن، يمكن أن يرفع إمدادات الكهرباء في البلاد من ساعتين في اليوم إلى ما يصل إلى 10 ساعات في اليوم.
وتؤكد “رويترز” أن هذه الصفقات “تمثل حجر الزاوية في خطة الحكومة اللبنانية لإصلاح قطاع الكهرباء، من خلال زيادة إمدادات الطاقة ثم رفع الأسعار، في محاولة لسد عجز شركة الكهرباء التي تديرها الدولة وسط أزمة اقتصادية طاحنة”.
وتعهد البنك الدولي بتمويل كلتا الصفقتين، بشرط إجراء إصلاحات لقطاع الكهرباء في لبنان، والتي أسهمت بعشرات المليارات من الدولارات في الدين العام الضخم للبلاد، بحسب “رويترز”.
وقال مسؤول أميركي، في وقت سابق، إن “الموافقة النهائية على الاتفاق بين البلدين ستسمح لواشنطن بتقييم ما إذا كانت الصفقة تمتثل للعقوبات الأميركية على سوريا، وبعد ذلك يمكن أن يتدفق الغاز بشكل نهائي
قانون قيصر ليس عائقاً
وكشفت صحيفة “النهار العربي”، نقلاً عن مصدر دبلوماسي غربي، أن سبب تأخير تنفيذ عقد تزويد لبنان بالغاز المصري عبر سوريا هو أن لبنان ومصر “لم يتوصلا إلى اتفاق على توقيع عقد التصدير”، مشيراً إلى أن “سبب التأخير ليس قانون قيصر كما يشاع، لأن للإدارة الأميركية قدرة على استثناء بعض الحالات”.
وأفاد المصدر أن واشنطن “أبلغت الطرفين، اللبناني والمصري، أن عليهما توقيع عقد قبل أن يوافق البنك الدولي على التمويل، على أن توافق وزارة الخزانة الأميركية على الرزمة بكاملها بعد التأكد من أنها مطابقة للقانون الأميركي”.
وأعرب المصدرعن اهتمام “كبير” يوليه المسؤولون الأميركيون لإتمام عملية تلقي لبنان الغاز من مصر عبر سوريا، مشيراً إلى أن “قانون قيصر يتضمن استثناءات لظروف محددة، وأن القانون المذكور ليس ما يؤخر أو يعطل الاتفاق”، وشدد على أن “مصر ولبنان على علم بالموقف الأميركي الداعم للاتفاق على أعلى المستويات.
ويرى المصدر الدبلوماسي الغربي أن “التأخير في توقيع العقد بين مصر ولبنان يعني أن البلدين لم يتفقا بعد على شروطه، وما لم يوقع لا يمكن المضي في الحصول على موافقة البنك الدولي ثم وزارة الخزانة الأميركية”، موضحاً أن التأخير “سببه عدم الاتفاق بين الجانبين المصري واللبناني لأسباب غير واضحة”.
واتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان، والأردن، ومصر، والنظام السوري، في مطلع أيلول الفائت، على “خريطة طريق” لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز عبر الأراضي السورية، لحل أزمة طاقة يعاني منها لبنان منذ شهور.
